أرشيفية | الجزيرة
يبدو ان الحكومة باتت تستغل الأجواء الراهنة للدفع بتشريعات تتعلق بالمواطنين العرب وصولاً الى حد سحب المواطنة والإقامة! والأخطر انه يمكن تمرير قوانين في مثل هذه الظروف حيث التعبئة والتحريض ضد العرب باتت هي المسيطرة على المشهد الاسرائيلي الداخلي ارتباطًا باحداث 7 اكتوبر وما تلاها.
وقال بيان مشترك لوزيري القضاء والداخلية، ياريف ليفين وموشيه أربيل، ان هناك قرارًا بهذا الشأن قد أتخذ خلال اجتماع بينهما بمشاركة جهات مختصة في الوزارات الحكومية، وان اقتراح سحب المواطنة والإقامة سيسري على أشخاص "يمارسون الإرهاب أو يدعمون الإرهاب أو يحرضون على الإرهاب أو يتعاطفون مع عمل إرهابي".
وأضاف البيان أنه "نظرًا لحالة الحرب، تم الاتفاق على الدفع الفوري بتشريع ينص على أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات في وقت الحرب، يعتبر مخالفة في ظروف مشددة وخطيرة، ويتيح الحرمان من الجنسية أو الإقامة".
ويأتي هذا القرار في ظل حملة ترهيب وتخويف وقمع للرأي يتعرض لها العرب في البلاد، وتهدف الى كتم الصوت وقمع الحريات، حيث بات مجرد كتابة جملة قصيرة على شبكات التواصل الاجتماعي سببًا كافيًا للاعتقال والملاحقة والفصل من العمل وإبعاد طلبة من الجامعات وسحب ترخيصات مزاولة المهن، بالإضافة الى منع وقمع أي شكل من أشكال التظاهر ضد الحرب والتضامن مع الأهل في غزة الذين يتعرضون لمجازر يومية ودمار غير مسبوق.
2024/10/27 21:27
2024/10/24 10:04
2024/10/11 09:50
2024/10/10 10:13
2024/10/04 06:53
