طرح النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) أمام هيئة الكنيست العامة مرة أخرى قضية البناء غير المنظّم في البلدات العربية، واستنكر بشدّة قرار لجان التنظيم بإصدار أمر هدم بيت المواطن اليركاوي أمير زيان، مؤكّدا أن الحكومة تواصل سياستها التعسفية تجاه المواطنين العرب وإصدار أوامر الهدم بذريعة البناء غير المنظّم، ولا تزال تمارس سياسة المماطلة والمراوغة في قضية المصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيع ومسطّحات البناء.

وفور صدور قرار هدم بيت عائلة زيان في يركا، قام النائب د. ابو معروف بالاتصال بصاحب البيت وبرئيس مجلس يركا المحلي وهيب حبيش، وباشر بالتنسيق مع حبيش بالاتصالات الحثيثة مع الجهات المسؤولة من أجل التوصل إلى وقف قرار هدم البيت والتوصل إلى صيغة منصفة تتيح إمكانية حل القضية بشكل جذري.

وقال د. ابو معروف، إن القضية المطروحة على المحكّْ على المستوى البرلماني هي الضغط على الحكومة وتحديدا على وزارة الداخلية من أجل المصادقة على الخرائط الهيكلية وبالتالي إدخال المناطق التي تطالب السلطات المحلية بضمِّها لمسطح البناء، من أجل إتاحة الفرصة لأصحاب البيوت المبنية بشكل غير منظّم لترخيص بيوتهم، من ضمنهم المواطن أمير زيان الذي كان "ذنبه" الوحيد أنه بنى بيته على أرضه الخاصة المسجّلة في الطابو.

وأشاد د. ابو معروف بوحدة أهالي يركا الوطنية ومساندتهم لصاحب البيت أمير زيان، وأثنى على دور السلطة المحلية ورئيسها وهيب حبيش بمتابعة موضوع توسيع مسطح البناء وحق المواطن اليركاوي بالأرض والمسكن.

يذكر، وبحسب التخطيط الذي أعدّته السلطة المحلية في يركا فإن بيت زيان يقع في المنطقة التي تعمل السلطة المحلية على ضمّها للمسطّح ولهذا السلطة المركزية أن تتعاون مع السلطة المحلية لحل القضية دون اللجوء لتنفيذ قرار الهدم.