قدمت اليوم النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) أمام الهيئة العامة للكنيست اقتراح قانون ينص على تعديل قانون "حقوق متضرري الجريمة"، والذي ينص على حق كل متضرر أو متضررة بتوكيل هيئة تثق بها، تقوم هي بمتابعة سير التحقيق أمام الشرطة، أو تفاصيل لائحة الاتهام أمام النيابة، أو تفاصيل الاعتقال أمام مصلحة السجون. 

وأوضحت زعبي أن القانون الحالي لمتضرري الجريمة وعلى خلاف القانون الجنائي، يعطي مكانة قانونية لمتضرري الجريمة، من حيث حقهم في معرفة تفاصيل التحقيق أو المحاكمات أو الاعتقال، أو من حيث حق المتضررة في إبداء رأيها في أي صفقة ادعاء بين النيابة والدفاع، دون أن ينص القانون على الموافقة على مطلبها)، أو إشتراط عدم اقترابه من مكان عملها أو بيتها خلال إجازاته، أو إبداء رأيها بخصوص تخفيض ثلث العقوبة.

وأوضحت زعبي أن حق العائلات في متابعة مجريات التحقيق، ومسؤولية الشرطة في تقديم المعلومات، تعتبر آلية رقابة عامة مهمة على عمل الشرطة، لكن المشكلة تكمن أن القانون لا يضمن أن تقوم الضحية باستغلال حقوقها تلك، فالأهل الذين يغرقون في الحزن على ابنتهم ليست لديهم القدرة النفسية لملاحقة الشرطة والاستفسار حول سير التحقيق، وأحيانا ليست لديهم القدرة للإجراءات البيروقراطية التي يتطلبها الموضوع. وأحيانا يأخذ مسار التحقيق أو المسار القانوني سنين طويلة، متعبة ومرهقة للضحية أو لأقربائها.

وأكملت زعبي أنه في تلك الحالة يحتاج الأهل لمن يساعدهم أمام الشرطة أو النيابة، وهنا يأتي دور هذا القانون، الذي يمكن الضحية أو أحد أقربائها من توكيل أحدى المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان أو حقوق النساء، وبالذات تلك التي تعمل في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وإعطائها الحق في تعقب سير التحقيق أو المحاكمة واستلام المعلومات اللازمة حولها.

هذا وتم إحالة إقتراح القانون إلى لجنة مكانة المرأة لنقاشه بعد الاتفاق على عدم التصويت عليه، والتفاوض بشأنه مع وزارة القضاء.