عقب طاقم الدفاع عن النائب د.باسل غطاس على استئناف النيابه على قرار محكمة الصلح أمس بعدم قبول طلب تمديد الاعتقال المنزلي للنائب غطاس وقال ان الدولة مستمرة في اختلاق الادعاءات بهدف المناورة والقفز على تعليمات قانونية واضحة، كي يتسنى اعتقال النائب غطاس في منزله حتى نهاية الاجراءات بكل ثمن. الامر الذي لا يمكن فعلة ما لم ترفع الحصانة الجوهرية عن النائب غطاس وما لم يستعمل حقه بجلسة استماع قبل تقديم لائحة الاتهام بشكل رسمي. يذكر ان المستشار القضائي لم يقدم حتى الان لائحة اتهام بشكل رسمي للمحكمة. لانه لا يستطيع فعل ذلك بحسب القانون بدون رفع الحصانة الجوهرية. وان المستشار القضائي ارسل مسودة لائحة الاتهام لعلم رئيس الكنيست وسربت للاعلام.
وحول اداعاءات النايبة في الاستئناف قال طاقم الدفاع ان هذه الادعاءات ليست جديدة، فقد قامت محكمة الصلح أمس بفحصها ورفضها بقرار مفصل وحازم وقبلت بردنا على الادعاءات. ولذلك فان هذا الاستئناف ما هو الا خطوة انتقامية اخرى بحق النائب غطاس ولا يوجد له اي سبب او حاجة قانونية ويهدف فقط لكسب العناوين الصحفية.
يذكر أن النائب غطاس لن يتنازل عن حقه بجلسة استماع قبل اتخاذ قرارًا نهائيا حول تقديم لائحة اتهام، وانه في حالة رفض هذا الطلب سيتوجه بالاتماس بهدا الصدد ضد المستشار القضائي.
**المحامي خالد تيتي - ناطق باسم النائب غطاس
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
2024/10/10 18:36
