د. حسن جبارين
أجّلت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، إصدار قرارها بشأن الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة باسم الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي للمطالبة بإلغاء قرار شرطة اسرائيل بعدم إعطاء موافقة لأي مظاهرة مخطط إقامتها هذا الاسبوع في مدينتيّ أم الفحم وسخنين.
وقال د. حسن جبارين في الجلسة أن الادعاءات التي استندت إليها الشرطة أمام المحكمة هي عنصرية وهي فعليا تتيح حق التظاهر فقط في البلدات اليهودية بمقابل منع تام وشامل في البلدات العربية.
من جانبها، اعترفت الشرطة بأنها لا ترفض طلبات التظاهر بحقّ الأطراف المدّعية (أي الجبهة والحزب)، إنما لديها تخوّفاتها من انضمام أطراف أخرى للتظاهر التي يمكن لها أن "تحرّض"، وليس توجّسًا من أعمال عنف.
وبموافقة الأطراف، سُمح بعرض معلومات من دون الملتمسين فيها. وتم عرض مواد أمام المحكمة حول انتشار قوات الشرطة نتيجة الحرب وعدم قدرتها التعاطي مع المظاهرات كما هو الحال في السابق. وعلى إثر ذلك الادعاء، سئل المدّعون إذا ما كانوا على استعداد لدراسة إمكانية تنظيم الاحتجاجات في أمكنة مغلقة، وتم رفض هذا الطلب.
وتبعًا لذلك، رفض القضاة طلب تنظيم المظاهرات اليوم، وسيصدر قرار مفصل في الأيام القادمة، ما سيحسم إذا كان مسموحًا للمواطنين بتنظيم المظاهرات أم لا.
2024/10/27 21:27
2024/10/24 10:04
2024/10/11 09:50
2024/10/10 10:13
2024/10/04 06:53
