freepik
أرجأت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأحد، قرارها بالاستئناف على الشروط التقييدية التي فرضتها الشرطة على عدة قادة سياسيين على خلفية وقفتهم الاحتجاجية ضد الحرب في غزة يوم الخميس الماضي في الناصرة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب استئناف تقدّم فيه مركز "عدالة" لإلغاء التقييدات.
وكان فُرض على قيادات سياسية شاركت في وقفة الناصرة بعد توقيفهم لعدة ساعات تقييدات، منها: الإبعاد عن مدينة الناصرة لمدة 14 يومًا، الحبس المنزلي ومنع السفر.
واعتبرت عدالة هذه التقييدات بانها "حلقة أخرى في سلسلة الانتهاكات الحقوقية والقمع السياسي للفلسطينيين في الداخل".
وقالت: "منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ازداد مستوى الاضطهاد والملاحقة السياسية للفلسطينيين مواطني إسرائيل. ينعكس ذلك بمضايقات وملاحقات واسعة النطاق؛ تنتهك الحق الدستوري في حريّة التعبير عن الرأي لمنع إبداء الرأي المعارض لاستهداف الهجمات الإسرائيلية للمدنيين الأبرياء في غزة، التعبير عن التعاطف مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، تناول العقوبات الجماعية وجرائم الحرب وتناقل الأخبار حول ما يحدث في غزة بشكل عام. ويتجلى هذا بسياسات مختلفة، مثل تتبع المواطنين الفلسطينيين في الفضاء الافتراضي وملاحقتهم والتحريض ضدهم، بالإضافة إلى اعتقالات ومنع التظاهر والاحتجاج".
2024/10/27 21:27
2024/10/24 10:04
2024/10/11 09:50
2024/10/10 10:13
2024/10/04 06:53
