وفقًا للتوقعات، قرر بنك إسرائيل إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.75%، على افتراض العملي استقرار الأسعار ولجم التضخم المالي، على الرغم من الحرب على غزة وتداعياتها الاقتصادية.

وقال بنك إسرائيل ان "للحرب عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية. ودرجة عدم اليقين بشأن الفترة المتوقعة للحرب ومدتها كبيرة للغاية، ما ينعكس بالضرر على النشاط الاقتصادي". واضاف: هذا جرى في البداية، والان نرى في بعض المجالات العودة الى حالة انتعاش في الاقتصاد".

التضخم: أعلى من الهدف

وأشار بنك اسرائيل الى ان الاقتصاد الإسرائيلي قوي وقد تمكن من التعافي في أوقات صعبة مر بها في الماضي. وقال ان التضخم معتدل ولكنه لا يزال أعلى من الهدف، وان التوقعات الخاصة بالتضخم تقع ضمن الهدف. 

وقال بنك اسرائيل انه بعد التراجع الحاد بالشيكل مقابل الدولار في بداية الحرب، حدث ارتفاع في قيمة الشيكل، وتجاوز سعر صرف الشيكل مستواه الذي كان عليه عشية الحرب. ولا يزال خطر انخفاض قيمة الشيكل قائمًا على خلفية تقلب سعر الصرف في الفترة الأخيرة، يشكل خطر على التضخم المالي واقترابه من الهدف.

تخفيض توقعات النمو

وفي الوقت نفسه، خفضت شعبة الأبحاث توقعات النمو وقدّرت أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2% في كل من عامي 2023 و2024. وتتميز التوقعات بدرجة عالية من عدم اليقين بشكل خاص، وتتضمن تقديرًا بأن نفقات الحكومة على الحرب ستصل إلى حوالي 160 مليار شيكل. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين في الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 حوالي 63% وحوالي 66% على التوالي.

وفيما يتعلق بالعقارات والاسكان أكد بنك اسرائيل ان سوق الإسكان يواصل الاعتدال وهناك صعوبة في اعادة النشاط اليه. وفي الأشهر الاثني عشر الأخيرة، انخفضت أسعار الشقق بنسبة 0.2%. والإسكان المملوك انخفض بنسبة 0.3%، واستمر معدل الزيادة السنوي في الاعتدال ليصل إلى 4.9%. وفي سوق الائتمان، تم تسجيل اتجاه تباطؤ في الائتمان البنكي للمصالح الصغيرة. وقال بنك اسرائيل انه قام بتفعيل عدة خطوات هادفة الى دعم هذه الشريحة وزيادة الائتمان البنكي لها.

انخفاض المؤشر المدمج بنسبة 1.1% 

وكان بنك اسرائيل اعلن امس عن انخفاض المؤشر المدمج لشهر تشرين الأول بنسبة 1.1% نتيجة تأثير الحرب على غزة. وأدى اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول إلى انخفاض حاد في نشاط النظام الاقتصادي وخاصة في مجال الاستهلاك الخاص، وهو انخفاض انعكس في انخفاض حاد في المشتريات ببطاقات الائتمان وفي استيراد السلع الاستهلاكية خلال شهر تشرين الأول.

كذلك تأثر المؤشر سلبًا بانخفاض كافة المعطيات في شهر تشرين الأول، بما في ذلك استيراد السلع الاستهلاكية، واستيراد مدخلات الإنتاج، وتصدير السلع، ومعدل الوظائف الشاغرة، وإنتاج الكهرباء، والمشتريات ببطاقات الائتمان (تشرين الأول). ولم تكن هناك عوامل في المؤشر أدت إلى اعتدال هذا الانخفاض.