ناقشت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الأربعاء اقتراح قانون تقدم به النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة, د. أحمد الطيبي وأسامه سعدي, والذي يقضي بتجميد أوامر هدم المنازل في البلدات العربية بحجة البناء غير المرخص. 

وينص اقتراح القانون على أن يتم وقف تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق المنازل في البلدات العربية, وبالمقابل يتم تقديم ومصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيع المسطحات في البلدات العربية التي تعاني من نقص حاد في الأراضي المخصصة للبناء بسبب التعنت والمماطلة في المصادقة على الخرائط الهيكلية التي تقدمها السلطات المحلية ووضع العراقيل التي تحول دون المصادقة عليها.

وفي كلمته أمام الهيئة قال النائب د. أحمد الطيبي: "منذ الكنيست ال 17 تقدمت باقتراح قانون وقف هدم المنازل في البلدات العربية وفي كل مرة تقوم الحكومة, التي تدعي ان النواب العرب لا يبذلون جهود في سبيل وقف الهدم وتوسيع المسطحات, بالتصويت ضد اقتراح القانون الذي يضمن حق أساسي وهو حق المسكن, وهذا يدل على النية والتوجه العدائي لحكومة نتنياهو تجاه المجتمع العربي والبلدات العربية في الداخل".

وأضاف الطيبي: "كنت قد اجتمعت مع رئيس الحكومة نتنياهو في الكنيست السابقة مرتين وعرضت عليه هذا الاقتراح لتجميد أوامر الهدم وفتح صفحة جديدة بهذا الخصوص ومره تلو الأخرى كان يرفض ذلك. كذلك في بداية هذه الدورة كان قد اجتمع, رؤساء القائمة المشتركة, مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكان أهم الموضوعات التي طرحناها عليه قضية هدم البيوت والتخطيط وأزمة السكن، واقترحنا عليه ما اتفقت عليه لجنة المتابعة, برئاسة محمد زيدان انذاك, قبل سنوات عدة: تبييض أوامر الهدم لعشرات آلاف البيوت العربية والغاؤها مقابل التزام الجميع بالبناء المرخص ضمن الخرائط الهيكلية، نتنياهو لم يرد وقال إنه سيفحص ثم فهمنا انه يرفض, كعادته. ثم عقدت عدة اجتماعات بادرنا إليها مع أيرز كمينتس نائب المستشار القضائي للحكومة والمسؤول المباشر عن هذا الملف ، إلا ان الهوة بقيت واسعة لتعنت كمينتس، المدفوع بسياسة نتنياهو الرافضة لهذا الشأن".

واقتبس الطيبي رسالة رئيس وحدة الهدم  افي ليفي، الذي يسكن هو نفسه في بيت غير مرخص في احدى المستوطنات، كان قد أرسلها الى رئيس مجلس محلي المغار, التي وقفت وقفة رجل واحد لمنع الهدم فيها, وبارك الطيبي هذه الرسالة، مشيرا الى انها تدل على ان هناك حلول اخرى ممكنة يمكن تطبيقها لتحول دون الهدم الفوري، وأضاف: "نريد ان ترسل هذه الرسالة الى السلطات المحلية العربية كافة، وتسري على كل البلدات العربية دون تمييز أو إستثناء".

وأنهى الطيبي: " بنيامين نتنياهو يشن هو وحكومته هجوما شرسا ضد الجماهير العربية, ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمة, ولن نسمح بأن نكون ضحية للتحقيقات التي تلاحق نتنياهو ولا بتسويتنا, نحن أصحاب الأرض الأصليين بسارقي الأراضي في عمونا وغيرها من المستوطنات, وعليه فانه من واجب الحكومة دعم هذا القانون ووقف هدم المنازل والكف عن التحريض ضد الأقلية العربية في البلاد".

وفي نهاية الجلسة تم تأجيل التصويت على اقتراح القانون والعمل على طرحه للبحث في الحكومة, قبل التصويت عليه في الهيئة العامة, بعد أن كانت اللجنة الوزارية قد قررت التصويت ضد اقتراح القانون في جلستها يوم الأحد الفائت, وعليه فانه سيتم التصويت على اقتراح القانون في موعد لاحق يتم تحديده.