أكدت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير الفلسطينية في الداخل، في اجتماع السكرتارية الذي عقد ظهر اليوم الخميس في الناصرة، "على حق جماهيرنا في التعبير عن موقفها، وهي مصرّة على العمل في عدة مسارات لكسر الحصار السياسي وسياسة الملاحقات والاضطهاد السياسي الذي استفحل في الشهرين الأخيرين، وهو متواصل"، بحسب ما جاء في بيان المتابعة.

واضاف البيان: "استعرض رئيس المتابعة، محمد بركة، في كلمته تطورات الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول كبرى في العالم، والارتفاع المتواصل والمخيف، في أعداد الشهداء الذين جرى احصاؤهم، عدا أولئك الذين ما زالوا في عداد المفقودين ومن هم تحت الأنقاض. وقال إن الجريمة في قطاع غزة متشعبة، فبموازاة التدمير الشامل هناك أزمة إنسانية تستفحل، وبدأ الحديث عن مجاعة وانهيار الجهاز الصحي وخطر انتشار الأوبئة".

وأشار الى "جرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس حيث استشهد منذ 7 أكتوبر ما يقارب 300 شهيد، الى جانب تهجير عدد من التجمعات السكنية الفلسطينية وهدم البيوت والمداهمات والتجريف اليومي، الى جانب ما تتعرض له القدس والمقدسات، وبالأخص المسجد الأقصى المبارك، ومؤخرا القرار بهدم البيت الذي يقطن فيه الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى".

"جماهير الداخل تواجه حرب وجود"

وتابع بركة قائلا، إنه "بموازاة الجريمة ضد الإنسانية الدائرة، فإن جماهيرنا الفلسطينية في الداخل تواجه حرب وجود، من خلال تكثيف حملات الملاحقة السياسية والاعتقالات والملاحقات، وحملات العربدة والترهيب، ومنع قاعات من استقبال اجتماعات سياسية، ليس فقط للمتابعة، بل وصلت حد السعي لمنع اجتماع تنظيمي للمجلس القطري للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، واخر لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، ومنع متواصل لتظاهرات ومظاهرات في مجتمعنا العربي، تبادر لها لجنة المتابعة".

وقال إن "لجنة المتابعة بالتنسيق مع مركز عدالة تواصل متابعة قضية الحصول على ترخيص لمظاهرة جماهيرية في مدينة سخنين".

واستعرض بركة في كلمته، سلسلة الاجتماعات والتحركات التي قامت بها لجنة المتابعة والهيئات واللجان المنبثقة عنها، خاصة الهيئة العربية للطوارئ. 

وجرى نقاش مستفيض من المشاركين جرى من خلاله طرح اقتراحات عملية مختلفة، ستكون قيد الجدولة الزمنية والتنفيذ.

القرارات

 وقد اتخذ الاجتماع القرارات التالية:  

● استمرار المساعي لاختراق الحصار السياسي المفروض على جماهيرنا العربية، ومنعها من حقها بالتعبير عن موقفها ورأيها وعن وقوفها الى جانب شعبها، وأكدت المتابعة موقفها الثابت لتصفية الاحتلال، ومن اجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن اجل اخراج المدنيين خارج دوائر الصراع، كما اكدت المتابعة أن أي خروج عن الموقف الوطني وعن الثوابت الوطنية والديموقراطية لا يمت بصلة الى مواقف جماهيرنا العربية الفلسطينية.

● مساندة جميع الملاحقين والمعتقلين، وأولئك الذين يواجهون لوائح اتهام جائرة.

● الدعوة الى اجتماع آخر لسكرتارية لجنة المتابعة خلال الأسبوع المقبل، بعد صدور قرار المحكمة العليا بشأن إلزام الشرطة بعدم التعرض لوقفات قانونية للجنة المتابعة، ولمواصلة مسألة ترخيص مظاهرة شعبية واسعة تحت مظلة لجنة المتابعة. 

● عقد مؤتمر صحفي للإعلام الغربي والعبري والعربي، لاطلاع الرأي العام على ما تواجهه جماهيرنا من ملاحقات واضطهاد سياسي، وللتأكيد على موقف جماهيرنا ضد الحرب والتهجير والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

● الوقوف الى جانب الأسير وليد دقة، وهو يواجه ظروفا صحية خطيرة، في سجنه، وتجديد الدعوة لإطلاق سراحه وتنظيم زيارة لأسرته في الأيام القليلة المقبلة.

● إدانة اطلاق النار المشبوه باتجاه بيتي الناشطين الفحماويين محمد طاهر جبارين واحمد خليفة الموجوديْن رهن الاعتقال بسبب تنظيم تظاهرة ضد الحرب على غزة، وتطالب المتابعة بأطلاق سراحهما فورا.