تشهد الملاحة في جنوب البحر الأحمر ارتفاعًا كبيرًا في اقساط التأمين البحري في الشرق الأوسط خاصة بالنسبة للناقلات المرتبطة باسرائيل، بعد ان أصبحت السفن المملوكة بشكل كلي أو جزئي لإسرائيليين، أو تحمل بضائع قادمة أو مغادرة من وإلى إسرائيل، هدفا لجماعة الحوثي.

وأدى استخدام طائرة هليكوبتر لاختطاف السفينة المستأجرة لشركة NYK Line اليابانية، والمملوكة لشركة Ray Car Carriers المدعومة من الملياردير الإسرائيلي أبراهام أونغار، إلى ارتفاع علاوات مخاطر الحرب بالنسبة للسفن التابعة لإسرائيل. 

ارتفاع كلفة تأمين السفن 

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" إن كلفة التأمين ارتفعت بمتوسط 13 بالمئة بالنسبة لسفن الحاويات، وبزيادات متوقعة خلال الفترة المقبلة، على بقية أنواع السفن.

وبحسب "ستاندرد آند بورز"، فإن تتبع الملكية الإسرائيلية مهمة مرهقة، لأن الأصول البحرية غالبا ما تحمل أعلاما ومالكا مسجلا ومستثمرين وممولين ومستأجرين لفترة زمنية من بلدان مختلفة.

وأدرجت سوق التأمين في لندن، الجمعة، جنوب البحر الأحمر، ضمن المناطق عالية المخاطر؛ "ويتعين على السفن إخطار شركات التأمين الخاصة بها عند الإبحار عبر هذه المناطق، وكذلك دفع قسط إضافي"، بحسب بيان للسوق.

وبحسب بيانات سوق التأمين في لندن، ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب من 0.03 بالمئة إلى 0.1 بالمئة من قيمة السفينة، وهذا يترجم إلى عشرات الآلاف من الدولارات كتكاليف إضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.

رفع مرتقب لأسعار السلع

وأمام هذه المخاطر، فإن التصاعد في أقساط التأمين سيساهم في ارتفاع التكاليف، خاصة للجهات المستوردة للسلع، ما قد يعني أثرا سلبيا في إذكاء التضخم، ورفع أسعار مرتقب للعديد من البضائع والسلع.

وترى وكالة ستاندرد آند بورز، أنه في حال استمرار هذه الهجمات من الحوثيين، أو اتساع مسرح الحرب، فسيتم فرض أقساط أعلى على السفن المرتبطة بإسرائيل، وهو ما يعني أزمة أكبر من حجم تجارة تل أبيب البحرية عبر "باب المندب".

زيادة عشرات آلاف الدولارات لكل رحلة

وفي الوقت الحالي أيضا، تفرض ناقلات النفط طويلة المدى أو LR، التي تحمل ما يصل إلى 90 ألف طن متري من البضائع، رسوما أمنية إضافية قدرها 150 ألف دولار لكل رحلة، عند نقل المنتجات المكررة من الشرق الأوسط والهند إلى أفريقيا، وفق ستاندرد آند بورز.

وتشكل التجارة من مضيق باب المندب، ما نسبته 12 بالمئة من حجم التجارة العالمية، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، عن عام 2022، إذ يتعامل البحر الأحمر وقناة السويس مع بضائع بقيمة مليارات الدولارات يوميا، من النفط إلى القمح إلى أجهزة التلفزيون.