أبرق النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة، د. أحمد الطيبي واسامه السعدي، رسالة عاجلة الى مراقب الدولة القاضي يوسف شبيرا والمستشار القضائي للدولة افيحاي مندلبلط ورئيسة لجنة مراقبة الدولة في الكنيست كارين الهرار  بطلب إزالة أمر الحظر على  تقرير مراقب الدولة بخصوص صندوق أراضي اسرائيل بما يخص نقل 50,000 دونم من الأراضي المحيطة بالبلدات العربيه من ملكية الدولة الى ملكيّة صندوق أراضي اسرائيل.

وبحسب ما نُشِر فإنّ الدوله قد بادرت الى نقل الملكيه الى صندوق أراضي اسرائيل تحسُّبًا من مطالبة البلدات العربيه بهذه الاراضي وللحد من التسلسل الجغرافي (العربي) والتكاثر الطبيعي للسكان وتحسُّبًا من  تعثُّر خطة تهويد الجليل ولاستحالة قبول صندوق أراضي اسرائيل نقل هذه الاراضي الى هذه البلدات، وهكذا تضمن الدولة نقلها الى يهود فقط.

ويأتي طلب إزالة أمر حظر النشر بعد أسبوع من تسليط النائب أسامة  سعدي الأضواء على هذه القضيّة  وطرحه الموضوع في جلسة لجنة رقابة الدولة الأسبوع الماضي بعد أن وصلته معلومات مؤكّدة على أن طلب حظر النشر التي تقدّم به صندوق أراضي إسرائيل الى اللجنة كان أساسه تجنّب هذه الفضيحة الكبرى التي كشفها مراقب الدّولة.

من جهتهما أكّد النائبان الطيبي والسعدي في رسالتهما على أن "كشف الحقيقة سيسلط الضوء على المنطق والنهج العنصري الممنهج من قِبل الدول تجاه المواطنين العرب التي تعتبرهم أرقامًا وتهديدًا ديموغرافيًّا، وهذا سيكشف أن جميع مخطّطات التسوية ما هي الا رشق أكاذيب وترهّات على حائط العيش المشترك من قِبل الدولة والتي من المفترض أن  توفّر للبلدات الاراضي والحلول للتكاثر الطبيعي للسكّان عِوضًا عن أن تخنقها والموافقة على الخرائط الهيكلية وتذليل العقبات بدلًا من زيادتها".

وفِي حالة عدم الاستجابة لطلبهما بكشف التقرير السري سيتم تقديم التماس للمحكمة العليا لاجبار اللجنة بالكشف ونشر التقرير السرّي.