عقب عضو الكنيست د. جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، على تمرير قانون شرعنة المستوطنات المسمى قانون التسوية قائلًا: "إسرائيل تفسّر صعود اليمين المتطرف في العالم على أنه ضوء أخضر للجريمة المنظمة، التي تقوم بها كدولة، والتي تمثلت مؤخرًا في تمرير قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة ومصادرتها بأثر رجعي لمنح شرعية للمستوطنات التي بنيت عليها. لم تتورع الأغلبية اليمينية المتطرفة في الكنيست عن إضفاء صبغة قانونية لسرقة في وضح النهار، وهي فعلت ذلك رغم علمها بأن القانون غير دستوري ويعتبر خرقًا فاضحًا وفظًا للقانون الدولي. "

وأضاف زحالقة: "كل المستوطنات غير شرعية، سواء بنيت على أراضي خاصة او أراضي عامة، وما يسري بشأنها ليس القانون الإسرائيلي بل القانون الدولي والقرارات الدولية وبشكل خاص قرار مجلس الآمن نهاية العام المنصرم، الذي أكّد عدم شرعية المستوطنات بالمطلق."

وأشار زحالقة الى أن القانون لا يمنح الشرعية ل 16 مستوطنة قائمة فحسب بل أنه يمنح وزير القضاء الإسرائيلي صلاحية إضافة مستوطنات للقائمة (البند 10ب)، مما يعني انه يفتح الباب على مصراعيه للسيطرة على أراضي فلسطينية خاصة ومصادرتها رسميًا بعد البناء عليها.

وقال زحالقة: "نحن لا نعترف بسريان مفعول قرارات وقوانين الكنيست على المناطق المحتلة، ونحن نرى بأن القانون غير شرعي، استنادًا الى القانون الدولي بغض النظر عن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إبقائه او إلغائه.  لقد آن الأوان للتوجه الى المحاكم الدولية لمحاكمة المسؤولين عن جريمة الاستيطان وعن القانون الجديد."