يبدو ان الاتجاه هو تأجيل انتخابات السلطات المحلية مرة أخرى على خلفية استمرار الحرب في غزة. ومن المفترض ان تناقش الحكومة، في جلستها اليوم الأحد، بطلب من وزير الداخلية، هذه المسألة بحضور ممثلين عن الجيش.

ويأتي هذا التطور في اعقاب حصول وزير الداخلية على موقف من مكتب رئيس هيئة الأركان حول مشاركة الجنود في التصويت والانتخاب. وتبين من رسالة هيئة الأركان ان هناك صعوبة في ترتيب موضوع مشاركة الجنود المتواجدين في المعارك في قطاع غزة في عملية التصويت، الى جانب اشكاليات تسريح جنود مرشحين لرئاسة وعضوية بلديات أو مجالس محلية وإقليمة من الخدمة في الجيش "في ظروف الحرب".

ملخص للإشكاليات التي قد تقود الى تأجيل الانتخابات

ومن بين الاشكاليات التي اشارت إليها رسالة بعث بها نائب رئيس هيئة الأركان، والتي ستناقش في جلسة الحكومة اليوم، التالي:

● 3,983 جنديًا وضابطًا من خدمة الاحتياط هم من المرشحين لانتخابات السلطات المحلية، بينهم 2,346 في "الخدمة الفعلية"، منهم 70 مرشحًا لرئاسة بلدية وسلطات محلية. وهذا يتطلب تسريحهم جميعًا من الخدمة.

● لا يمكن اخراج الجنود والضباط من الخدمة للتصويت في صناديق الاقتراع المختلفة في البلاد.

● عملية التصويت المسبق "خارج حدود اسرائيل" بحاجة الى تمديد 72 ساعة إضافية، لتكون مجمل أيام التصويت 8 أيام قبل موعد الانتخابات الرسمي. وهذا يتطلب أيضًا توسيع لجان الصناديق في الجيش وزيادة اعضاء فيها. وعملية الاقتراع ستكون في اماكن تواجدهم في القطاع.

● كل عملية تصويت بحاجة الى تحديد هوية المقترع بحسب القانون. هذا الأمر غير متوفر بسبب منع الجنود من حمل بطاقات تعريف، إن كانت بطاقة هوية أو غيرها.

● يُحظر على الجنود والضباط في "الخدمة الفعلية" المشاركة في الدعاية الانتخابية، وهذا يتطلب تسريح جميع المرشحين من الخدمة.

ويتبين من هذه الرسالة، على الأقل، العديد من الاشكاليات التي قد تقود الى تأجيل الانتخابات مرة اخرى، بعد ان كان تقرر ان يكون يوم 30 كانون الثاني/يناير موعدًا لإجرائها.