تتزايد حالات إفلاس الشركات العالمية بمعدلات من رقمين في معظم الاقتصادات المتقدمة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وإلغاء تدابير دعم الحكومات للشركات التي كانت اتخذتها في فترة جائحة الكورونا، ما ادخل الشركات في ضائقة مالية كبيرة، خاصة وان مبالغ الدعم كانت قيمتها مليارات الدولارات.

ووفقًا لبيانات المحاكم، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات الأمريكية 30% في 12 شهرًا حتى أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وقالت ألمانيا، أكبر الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي، إن حالات الإفلاس ارتفعت بنسبة 25% من كانون الثاني/يناير حتى أيلول/سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وفي فرنسا وهولندا واليابان، ارتفعت حالات الإفلاس أكثر من 30% على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر، حسب مكاتب الإحصاء الوطنية. وذكرت مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس التي تتكون في الغالب من دول غنية أنه في بعض الدول - بما فيها دول الشمال: الدنمارك والسويد وفنلندا - فاقت معدلات حالات إفلاس الشركات المستويات التي بلغتها أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.

كما بلغت حالات الإعسار في إنجلترا وويلز في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى أيلول/سبتمبر أعلى مستوياتها منذ 2009، وفقا لهيئة خدمة الإعسار.

وتتوقع شركة "أليانز ريسيرتش" الألمانية للخدمات المالية أن معدلات نمو الإعسار العالمية ستصل إلى 10% العام المقبل، بعد أن ارتفعت 6% في 2023: "نحن نراقب ارتفاع حالات إعسار الشركات في كل دول العالم تقريبا"، بحسب ما قال ماكسيم ليميرل، المحلل الرئيس لأبحاث الإعسار في الشركة.

وحسب المحللين، سيؤثر الارتفاع في حالات الإفلاس على نشاط الاقتصاد العالمي ونمو الوظائف في الأعوام القليلة المقبلة.

ويعود الاتفاع بحالات الافلاس الى أسعار الفائدة المرتفعة في البنوك العالمية، إلى جانب انهيار شركات الزومبي التي صمدت بسبب دعم الحكومة في فترة جائجة الكورونا، في حين ان فوائد الاقتراض في البنوك الدولية ارتفعت بشكل كبير، ما زاد الضغوطات على الشركات العالمية.