قالت صحيفة "واشنطن بوست" ان اسرائيل تتكبد خسائر مدمرة لاقتصادها جراء الحرب المتواصلة على غزة. وأوضحت الصحيفة، اليوم الأحد، أنه منذ السابع من أكتوبر "ارتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب وقد تتأثر التصنيفات الائتمانية".

ويتوقع بنك إسرائيل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع النمو، فيما يرجح خبراء حدوث انكماش اقتصادي. وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن التأثير قد يطال أيضا قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، وهو محرك الاقتصاد، مبرزة أن هذا التأثير "مثير للقلق". والعديد من جنود وضباط الاحتياط  هم عمال في مجال التكنولوجيا الفائقة في مجالات الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المناخية. وجميعهم تركوا الشركات ويخدمون في الجيش حاليًا، ما ادى الى توجيه ضربة لقطاع التكنولوجيا، وبالمقابل كل هؤلاء بحاجة الى تعويض لتركهم مجال عملهم قد يصل الى 3 أضعاف رواتبهم الشهرية التي يتقاضوها في المجال التكنولوجي. وكلما زادت مدة الحرب تزيد العباء على الاقتصاد الاسرائيلي. 

وفي الوقت نفسه تتجلى الخسائر الاقتصادية أيضا في توقف السياحة وأعمال البناء وانتشار البطالة وتراجع الصادرات.

وحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تنفق "أموالا طائلة على نشر نحو 300 ألف جندي احتياطي في المعركة، وعلى الأسلحة، وعلى 200 ألف ممن تم إجلاؤهم من البلدات الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، التي يقصفها حزب الله يوميًا".

ويتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص وإطعامهم في فنادق في الشمال والجنوب، على نفقة الحكومة. وتقدر تكلفة هؤلاء بحوالي 12 مليون دولار يوميًا، هذا ناهيك في الأضرار التي لحقت بالمنازل والبيوت، حيث تقدر تكلفة الترميم فيما بعد بمبالغ طائلة.

وبحسب التقييمات الأولية والرسمية المعلنة لوزارة المالية فأن تكلفة الحرب تقدّر بحوالي 300 مليون دولار يوميا. والتقدير الحالي هو أن تكلفة الحرب ستصل إلى ما يقارب 60 مليار دولار. وهذه تكلفة مرشّحة للارتفاع، لأن هناك تكاليف عديدة لم تؤخذ بالحسبان، ولأن القيادة السياسية ـ الأمنية تتجه نحو حرب طويلة الأمد، قد تتجاوز كلفتها جميع التوقعات.

كذلك تشير المعطيات الى وجود 760 ألف عامل تعطّلوا عن عملهم بسبب الحرب، كما ان هناك عشرات آلاف المصالح الصغيرة المغلقة والمتضررة، ولا أحد يعرف مصيرها على المدى البعيد. وكل ذلك سيكلّف حزينة الدولة أموالاً طائلة.