أدان التجمع الوطني الديمقراطي قرار اللجنة الوزارية الحكومية للتشريع، امس الاحد، باعادة اقرار صيغة جديدة لقانون منع الاذان العنصري ودعى للتصدي لهذا القرار من خلال استمرار الاحتجاج الشعبي والرسمي على اقتراح القانون ومن خلال استنفاذ الاليات البرلمانية للحيلولة دون إقراره.

وجاء في بيان صادر عن التجمع " ان هدف هذا الاقتراح هو تقويض الوجود العربي الفلسطيني في البلاد من خلال المس برموز عربية ودينية وثقافية، وفرض هيمنة الحركة الصهوينية ومشروعها على الحيز العام وأسرلة المكان بعد فشل محاولاتها في أسرلة البشر ومحو اللغة والثقافة والهوية، في حين تبادر اسرائيل بالمقابل الى اشغال فتيل الحرب الدينية وتغذية العنصريين بالمزيد من الحقد والكراهية ضد العرب وضد أي مظهر من مظاهر وجودهم وتمسكم بارضهم ولغتهم وثقافتهم".

واوضح التجمع في بيانه ان محاربة هذا القانون بالذات يجب ان تنطلق من موقف اجماعي موحد يؤكد على ضرورة رفض اي مساومة او ما يسمى اتفاقيات وتفاهمات حول الموضوع، اضافة الى اصدار موقف معلن ومسبق باجماع من لجنة المتابعة والاحزاب والمؤسسات بان هذا القانون لن يُسكت المآذن وان الاقلية العربية لن تحترم هذا القانون ولن تنفذه في حال تم سنه واقراره بشكل نهائي.

وأكد التجمع على المكانة التاريخية والدينية لرفع الاذان واهمية عدم السماح بالمس بها وحذر من مغبة التهاون والتساهل مع هذا المخطط الذي سيفرض قواعد جديدة جائرة في محور العلاقة بين المؤسسة الصهيونية والمجتمع العربي في الداخل، والى تثبيت وتدعيم منظومة السيطرة والسطوة على العرب بهدف ثنيهم عن اي طموح او محاولة للحفاظ على هويتهم المتناقضة مع المشروع الصهيوني.