يبدو ان وزارة المالية تريد سد العجز الكبير المتوقع في الميزانية في ظل الحرب وتكاليفها من جيوب الجمهور. فقد تم الإعلان من اليوم عن ان وزارة المالية تنوي اقرار رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% مع بداية العام (2025).

وتهدف هذه الخطوة، بحسب مصادر في المالية، الى الإظهار لوكالات التصنيف الائتماني بان اسرائيل "جادة" في خطواتها لسد العجز الكبير المتوقع في الميزانية، وحتى لا تقوم هذه الوكالات بتخفيض التصنيف الائتماني لاسرائيل على خلفية المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الاسرائيلي في ظل الحرب والشلل في الاقتصاد واحتمال هروب بعض المستثمرين.

كذلك تنوي وزارة المالية اجراء تقليصات في ميزانية 2024 من خلال الاعلان عن وقف المساعدات المقدمة للشركات وعدم تمديدها في شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، الى جانب رزمة من التقليصات سيجري تقديمها الى الحكومة، في جلستها بعد غد الخميس، وستشمل تقليصات بقيمة 20 مليار شيكل في الميزانية. ويجري الحديث أيضًا عن ألغاء الدعم لأسعار البنزين، وكذلك ألغاء نقاط الاستحقاق الاضافية الممنوحة لذوي الأطفال من جيل 0 الى 3 سنوات، كمساعدات في الأقساط الشهرية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.   

وتحاول وزارة المالية سحب عدة مليارات من الشواقل من العمال والموظفين من خلال المس بحقوق العاملين و"اقناع" الهستدروت بتغيير اتفاقيات مخصصات النقاهة وغيرها، ما يشكل مسًا بالعمال وحقوقهم. ولغاية الآن لم ترد الهستدروت على هذه المحاولات "وتنتظر كيفية سلوك الحكومة في اجراء تقليصات في الميزانية".

وماذا مع المبالغ التي سيتم اقتطاعها من ميزانية اتفاقيات الائتلاف الحكومي؟ المستوى المهني في وزارة المالية يوصي باقتطاع 4 مليارات شيكل من أصل نحو 6.5 مليار شيكل يصفها بانها إشكالية، مع ان بنك اسرائيل طالب بالغاء كل هذه الميزانية، بالإضافة إلى وجود توصية من المالية بإلغاء 10 وزارات حكومية لتغطية تكلفة الحرب، وهي خطوة يؤيدها وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، لكن في الليكود غير "متحمسين" لها. 

ويحاول رئيس الحكومة استبدال توصية وزارة المالية باغلاق 10 وزارات باجراء تقليصات داخل الوزارات من خلال الغاء وحدات وأقسام. وفي هذا الإطار اعلن الوزير عميحاي شيكلي، امس، عن استقالته من وزارة المساواة الاجتماعية. فهو يشغل وزارتين: وزير لشؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، وأيضًا وزير المساواة الاجتماعية. 

 وبحسب مصادر في مكتب رئيس الحكومة يتوقع نتنياهو من هذه الخطوة ان يحذو وزراء آخرين في الائتلاف حذوها، حيث انه بدأ بوزارات تابعة لليكود، وبالتالي ينتظر من آخرين القيام بتقليصات داخل وزاراتهم أيضًا من خلال اقتراح اغلاق وحدات وأقسام أو حتى وزارات، مع انه لن يقترح أي وزير من أحزاب الائتلاف اغلاق وزارته والاستقالة من منصبه، في حين ان شيكلي كان يشغل منصب الوزير في وزارتين.