على خلفية التعليمات التي يصدرها للشرطة فيما يتعلق بالمظاهرات خلال الحرب، أصدرت الحكمة العليا، صباح اليوم الأربعاء،  أمرًا احترازيًا ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يمنعه من التدخل بهذا الموضوع: "عليه الامتناع عن إعطاء تعليمات وتوجيهات تنفيذية للشرطة".

وجاء في القرار انه على بن غفير الامتناع عن التدخل بأي حدث عملياتي عيني واصدار تعليمات وتوجيهات بشأنه، وكذلك الامتناع عن التطرق الى شكل  استخدام القوة، في هذا الحدث أو ذاك، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بالوقت، ومكان وشكل تنظيم الحدث والمصادقة على مظاهرة.

وهاجم بن غفير قرار المحكمة ووصفه بأنه "ارتباك أخلاقي خطير يمنعني من استخدام صلاحياتي لمنغ مظاهر الدعم للأعداء". واضاف ان "دولة إسرائيل تحارب على وجودها وأمنها، ولا يمكن استيعاب كيف بالإمكان إصدار قرار كهذا، يسمح للعدو بالتظاهر ضد جنودنا خاصة في الوقت الذي فيه ندفن أفضل جنودنا يوميا".

وكان قدم الالتماسات ضد بن غفير كل من جمعية حقوق المواطن والحركة من أجل جودة الحكم، ومن ثم انضم إليهما لاحقًا كتلة حزب العمل في الكنيست وأعضاء كنيست من حزب "ييش عتيد".

والأسبوع الماضي، كتبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في ردها على التماسات ضد بن غفير، أنه "تعالى من سلسلة منشورات أن وزير الأمن القومي تدخّل بشكل مرفوض وغير قانوني في عمل الشرطة".

وتطرقت بهاراف ميارا الى تدخل بن غفير في منع مظاهرة بادعاء "انها تتماثل مع حماس على الرغم من ان الشرطة نظرت فيها وصادقت عليها"، واعتبرت ان  "التدخل السياسي في حرية الاحتجاج ضد السلطات والحق بالتظاهر هو خطير بشكل خاص ". 

وتابعت المستشارة القضائية أن "فترة الطوارئ تجلب معها تحديات كثيرة للسلطات في الحفاظ على التوازن بين المصالح العامة والأمنية وبين واجب السماح بتطبيق حرية التعبير للجمهور والحفاظ على حقوق الفرد. ويجب ضمان أن يكون استخدام الشرطة لترجيح الرأي والتوازن بين المصالح والحقوق، من دون تأثير سياسي مباشر أو غير مباشر، واضح أو مبطن، من شانه ان يمس بشدة في ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة ومبادئ أساسية للنظام".