كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، لم يكن ناجحًا. وأكدت ان الرئيس عباس لم ينجح في "إقناع" بلينكن، في الاستجابة لمطالبه بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري، والسماح لإدخال المساعدات للسكان، وفتح المعابر الحدودية مع غزة، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي.

وبحسب المصادر فان الرجلان تبادلا الجدل حول الموقف الأمريكي الرافض لوقف اطلاق النار في قطاع غزة. كذلك "رفض" الرئيس الفلسطيني مناقشة "مصير غزة" إلا بعد توقف الحرب.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن أجرى "مشاورات مثمرة" مع الرئيس عباس حول الإصلاحات الإدارية بالسلطة. وطالبه باجراء مثل هذه الإصلاحات. وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فان بلينكن قال إن الولايات المتحدة تدعم الخطوات الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية.

وبالمقابل قال الرئيس الفلسطيني إن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات فصله، أو اقتطاع أي جزء منه". وحذر من مخططات التهجير ومن "خطورة" ما تقوم به السلطات الاسرائيلية من "إجراءات تهدف لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كشفتها التصريحات الصادرة عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين، والتي تدعو لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه"، مؤكدًا "الرفض الكامل لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، ولن نسمح بحدوثه.

وطالب "بضرورة الوقف الفوري للحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من أجل تنفيذ الحل السياسي المستند للشرعية الدولية، بدءً بنيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يحقق السلام والأمن للجميع".

كذلك أكد عباس على ضرورة "الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية فورًا، لأن احتجازها مخالف للاتفاقيات وللقانون الدولي"، مشددًا على أن "قطاع غزة له الأولوية، ولن يتم التخلي عن الفلسطينيين، الذين يقعون تحت مسؤولية السلطة وإدارتها".