من المتوقع ان تناقش الحكومة ميزانية الدولة لعام 2024 في جلستها، بعد غد الأحد. ويتضمن اقتراح الميزانية تقليصات حادة والغاء قرارات سابقة ومشاريع كانت مخصصة للمجتمع العربي، حيث ستمس التقليصات بمشاريع مهمة منها: تطوير قرية جسر الزرقاء، تأجيل العمل في القطار الخفيف الى مدينة الناصرة، إلغاء الميزانيات لتطوير الأحياء العربية في المدن المختلطة، المس بميزانيات هبات الموازنة لدفع مصاريف السلطات المحلية، بناء الغرف التدريسية وإغلاق الفجوات الصحية والرفاه الاجتماعي. 

وناشد مركز مساواة السلطات المحلية العربية والأحزاب السياسية والمؤسسات الأهلية إلى التصدي الفوري للتقليصات المخططة بالميزانيات المفروض تخصيصها للمجتمع العربي. وكشف منسق الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة، محمد ابو ليل، بعد فحص اقتراح التقليصات، ان الحديث يجري عن "تقليص اكثر من 4.25 مليار شيكل خلال ثلاث سنوات". وقال ان هذه "التقليصات تؤكد تهميش الاحتياجات الأساسية للمجتمع العربي".

واضاف ابو ليل: "في الوقت الذي يُرفع فيه نسبة العجز على الميزانية العامة لعام 2023 بهدف تمويل الحرب، ترفع الحكومة حجم الميزانيات الائتلافية إلى 4.8 مليار شيكل". ومن المتوقع ان تصل نسبة العجز من الموازنة العامة إلى 5.5% خلال هذا العام. ومع ذلك، يبدو أن هذه المواجهة تتضمن قرارات قاسية تؤثر بشكل كبير على ميزانية التطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي. 

وتقترح وزارة المالية تقليص ميزانية القرارات الحكومية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 15% منها قرار 550, 549, 1279 و 1804 - تطوير قرية جسر الزرقاء، الغاء العمل في القطار الخفيف الى مدينة الناصرة، إلغاء الميزانيات لتطوير الأحياء العربية في المدن المختلطة، إلغاء 600 مليون شيكل من ميزانيات هبات الموازنة للسلطات المحلية وميزانيات بناء الغرف التدريسية وإغلاق الفجوات الصحية والرفاه الاجتماعي وبناء مرافق في قرى النقب.

وعلى الرغم من تأثير التقليصات على الوزارات الحكومية، إلا أن الميزانيات التي سترصد لأحزاب الائتلاف ستصل قيمتها إلى 8 مليار شيكل على الأقل لهذا العام. وسيمس قرار الحكومة بمشاريع تهدف الى تنمية الاقتصاد داخل البلدات العربية، حيث تعجز السلطات المحلية العربية عن تمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية وبنية تحتية مثل المناطق الصناعية، الشوارع والمواصلات العامة، الاحياء السكنية وغيرها من المشاريع الأمة. 

وعلى مستوى الفرد والأسرة، تعمق الميزانية الفقر لدى المواطنين العرب وارتفاع نسبة البطالة، مما يزيد من مخاطر ارتفاع مستويات العنف والجريمة.