أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الثلاثاء، إن ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه"سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الشكوى من جانب ضباط متخصصين في إطار عملية واسعة لتحديد ما إذا سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو القيام بتحقيق رسمي".

وأضاف: "في الوقت الحالي ليس هناك تحقيق يجرى في بريطانيا في هذه المسألة أو أي مسائل أخرى متعلقة بهذا الصراع تحديدا".

وأشار إلى أن التقييم سيستند إلى المبادئ التوجيهية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي أعدتها هيئة الإدعاء الملكية البريطانية والتي يعود لها القرار النهائي بشأن النظر في القضايا في إنجلترا وويلز.

دمار شامل في القطاع | تصوير: منصة X

القصف الاسرائيلي في القطاع

ومع ذلك يتعين على هيئة الإدعاء أن تحصل على إذن من المدعي العام، وهو أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، بشأن المحاكمات المتعلقة بجرائم حرب.

وقال مركز العدالة الدولي للفلسطينيين ومقره بريطانيا، وهو منظمة مستقلة تضم محامين وأكاديميين وسياسيين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، إنه قدم شكوى ضد اسرائيل بشأن جرائم حرب إلى شرطة لندن.

وأكد المركز أن محققيه سلموا شرطة العاصمة "ملف أدلة" من 70 صفحة يتضمن تفاصيل عدد من الجرائم التي تُتهم إسرائيل بارتكابها في الأشهر الأخيرة.

وقال مدير المركز، طيب علي، في إعلانه عن الخطوة إن الملف يتضمن هجمات على ممتلكات وابراج سكنية ومستشفيات ومنع وصول مساعدات إنسانية واحتياجات أساسية "بهدف التسبّب عمدًا بمعاناة كبيرة أو إلحاق أذى جسدي كبير أو بالصحة".

ويتهم الملف إسرائيل بـ"تعمّد استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة كوسيلة من وسائل الحرب".

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال محكمة العدل الدولية تواصل التحقيق في شكوى تقدمت بها جنوب أفريقيا تتهم اسرائيل بالإبادة الجماعية، وهي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي تحقق في جرائم خطرة مثل الإبادة وجرائم ضد الإنسانية.