تعتزم وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في الوقت القريب. وسيؤدي ذلك الى زيادة تكلفة الاقتراض الحكومي في الخارج. 

وكان سعر الفائدة على القروض الاسرائيلية في الخارج قد قفز من أقل من 5.5% عشية الحرب على غزة إلى نحو 7% مؤخرًا.

وبحسب التقديرات من المتوقع أن تنشر الشركة، قريبًا، تقريرًا خاصًا وسلبيًا سيتضمن انتقادات لتعامل الحكومة مع العجز الكبير في موازنة الدولة والمخاوف من ارتفاع ديون إسرائيل من نحو 60% إلى نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت قصير، بسبب عدم كفاية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض العجز وبسبب القلق من مغادرة كبيرة للشركات ووقف نشاطها او تقليصه الى حد كبير في إسرائيل.

وفي الأيام الأخيرة، التقى كبار المسؤولين التنفيذيين في وكالة موديز مع كبار رجال الأعمال الإسرائيليين واستعرضوا استقرار الاقتصاد خلال الحرب. وعلى الرغم من انهم قالوا أنه "لا يوجد بالفعل خوف على استقرار الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل القريب"، إلاّ انهم أشاروا الى ان هناك "مشكلة خطيرة" تتمثل في عدم معالجة الحكومة بشكل صحيح وكاف للعجز الذي سيرتفع إلى 6.6% هذا العام، وكذلك في الإجراءات المتخذة لتقليل الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الاسرائيلي جراء تكلفة الحرب والتي تصل وفقًا لتقارير بنك إسرائيل إلى 255 مليار شيكل، وهو ما يقرب من نصف ميزانية دولة إسرائيل لعام 2024 بأكمله، حيث أقرّت الحكومة، الأسبوع الماضي، ميزانية بقيمة 582 مليار شيكل، وهي الميزانية الأكبر في تاريخ تاريخ اسرائيل.

ومن المتوقع أن يكتب الاقتصاديون في وكالة موديز في تقرير سيتم نشره خلال أيام أنهم قلقون بشكل خاص بشأن عدد من التغييرات في الاقتصاد الإسرائيلي، منها:

● لم تقم الحكومة بتخفيض جزء من موازنة الإنفاق في الأماكن الصحيحة وحولت ميزانيات إلى جهات لا تساهم في نمو مستقبلي للاقتصاد.

● تجنبت الحكومة زيادات ضريبية كبيرة في هذا الوقت لتقليص العجز، وهي خطوة كان ينبغي تنفيذها (أيضًا وفقًا لبنك إسرائيل) خلال عام 2024.

● هناك تخوّف جدي من خروج الشركات الإسرائيلية والعالمية من إسرائيل أو تقليص نشاطها فعليًا خلال العام الحالي.

● اقتصاديو الشركة يحذرون من هجرة رجال الأعمال ومواطنين إسرائيليين لديهم املاك في إسرائيل إلى دول أخرى، ويتوقعون ان يحدث ذلك في الوقت القريب.