من اجتماع كابنيت الحرب الخميس الماضي | تصوير: كوبي غعون - الاعلام الحكومي
صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، اليوم الأحد، على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية من خلال النرويج كطرف ثالث. وتأتي هذه المصادقة بعد رفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة بعد قرار إسرائيل خصم حصة قطاع غزة منها.
وفي أعقاب القرار، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا".
وطالب الشيخ "المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 – 800 مليون شيكل، في "حساب ائتماني" في النرويج، على ان يكون بإمكان السلطة الفلسطينية في رام الله الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، فيما ستبقى حصة قطاع غزة في "الحساب الائتماني".
وبحسب القرار، يحظر على النرويج أن تنقل أموالا إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض. وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، مخوّل بوقف تحويل هذه الأموال. واشترط القرار على النرويج والولايات المتحدة بتقديم تقرير شهري لإسرائيل حول عدم تحويل الأموال إلى غزة.
2024/10/27 21:33
2024/10/14 13:58
2024/10/11 10:05
2024/10/10 20:48
2024/10/10 18:36
