يجتمع وزيرا الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني مع نظرائهما في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد خطوات محتملة نحو "تحقيق سلام شامل" بين الجانبين حتى مع استمرار الحرب في غزة.

وسيشارك وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بشكل منفصل في اجتماع دوري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل مخصص إلى حد كبير للشرق الأوسط، ولكن أيضا لتقييم الحرب في أوكرانيا.

وسيحضر أيضا وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث يركز الاجتماع على تداعيات هجوم 7 اكتوبر والحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة.

خارطة طريق للسلام

• قبل الاجتماع أرسل السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ورقة مناقشة إلى الدول الأعضاء تقترح خريطة طريق للسلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع.

• في قلب الخطة دعوة لعقد "مؤتمر تحضيري للسلام" ينظمه الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، مع دعوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة أيضا للمشاركة في عقد المؤتمر. وسيكون أمام "المؤتمر التحضيري" سنة واحدة لتصميم إطار لخطة السلام.

● سيعقد المؤتمر حتى لو رفض الإسرائيليون أو الفلسطينيون المشاركة.

● الوثيقة تشير إلى أنه سيتم التشاور مع الطرفين في كل خطوة من المحادثات حيث يسعى المندوبون إلى وضع خطة سلام.

● توضح الوثيقة الداخلية أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة السلام ينبغي أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن".

● بمجرد أن تصبح الخطة جاهزة، ينبغي تقديمها إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، وتشير الوثيقة إلى أنه "سيكون عليهم التفاوض على النص النهائي".

● وتقترح وثيقة الاتحاد الأوروبي أيضا على المشاركين في مؤتمر السلام أن يوضحوا "التداعيات" لكلا الجانبين، اعتمادا على ما إذا كانوا يقبلون أو يرفضون الخطة التي يجري الاتفاق عليها خلال المؤتمر، دون أي ذكر لماهية هذه التداعيات.

ويعترف مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن المسؤولين والدبلوماسيين الإسرائيليين لا يبدون في الوقت الراهن أي اهتمام بما يسمى بحل الدولتين، لكنهم يصرون على أنه الخيار الوحيد للسلام طويل الأمد.

وكان مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، السبت، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن "إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان أنها لن تشكل بعد الآن تهديدًا لإسرائيل، وهو مطلب يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".

ويعد الاتحاد الأوروبي مزودًا رئيسيًا للمساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، ولديه اتفاقية تعاون واسعة النطاق مع إسرائيل تتضمن منطقة تجارة حرة. واقترح بعض المسؤولين سرًا أنه من الممكن استخدام هذا الأمر للتأثير على إسرائيل.

ولكن لم يتبين بعد ما إذا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستوافق على مثل هذه الفكرة، إذ إن ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك وهنغاريا من أوثق الحلفاء لإسرائيل.