ألزمت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، اسرائيل باتخاذ تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية وتدابير لتوفير الاحتياجات الانسانية بشكل فوري لأهالي القطاع. لكنها، عمليًا، تجنّبت الحديث الصريح عن التعليق الفوري للحرب على غزة، مع انه لا يمكن تنفيذ التدابير التي قضت فيها المحكمة دون وقف لاطلاق النار، مما يقود الى الاستنتاج بان قرار العدل الدولية سيبقى "فضفاضًا".

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية. وقالت إنه يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لمنع افعال تتعلق بالإبادة، فيما كانت جنوب إفريقيا قد طلبت ان تكون هذه المدة أسبوعًا فقط وليس شهرًا.

وأعربت رئيسة المحكمة في قراءة الحكم الخاص باجراءات التدابير المؤقتة عن قلقها من استمرار قتل المدنيين والأطفال في قطاع غزة والكارثة الانسانية التي تواجه اهالي القطاع من خلال الحصار والتهجير والقتل المتواصل. واقتبست العديد من تصريحات المسؤولين الاسرائيلين التي دعت الى الحصار والقتل ومنع الغذاء والوقود عن اهالي غزة. كذلك اقتبست تصريحات من مسؤولين أمميين عن "استمرار الكارثة الانسانية والموت في قطاع غزة"، مشيرة الى انعدام الغذاء والمياه والكهرباء والأدوية وكل الاحتياجات الحياتية

كما أكدت عدم قبول طلب اسرائيل برفض قضية الإبادة الجماعية ضد اسرائيل، وقالت في هذا الشأن: لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن للمحكمة قبول طلب "إسرائيل" رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.