ناقشت لجنة الإقتصاد البرلمانية في جلستها، صباح اليوم الثلاثاء، إقتراح قانون تقدّم به النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة، د. أحمد الطيبي، وأسامه سعدي، والذي ينص على تعويض شركات الطيران للمسافرين في حال تغيير موعد اقلاع الطائرة, حيث تُلزم شركات الطيران، وفقا لاقتراح القانون، باصدار تذكرة الطيران للمسافر خلال ٧٢ ساعة من تاريخ اتمام دفع ثمن التذكرة من قبل المسافر، ومنح المسافر وثيقة تُبين الفوائد والميزات التي يستحقها في حال توفر اسباب التفضيل التي تُمنح وفقا للقانون، كما ويقضي اقتراح القانون بتخويل مؤسسة حماية المستهلك، كجسم رقابة،  بتطبيق هذا قانون تعويض المسافرين .

يأتي هذا القانون (طيبي ٢) لتعديل قانون تعويض المسافرين (طيبي١ (للنائب د. الطيبي الذي تم سنّه في عام ٢٠١٢، بسبب قيام شركات الطيران باجراءات للالتفاف حول ما ينص عليه القانون الأساسي من خلال عدم اصدار تذاكر السفر وتحديد موعد اقلاع الطائرة حتى اليوم الأخير لموعد الطيران.

القانون الأساسي يقضي بدفع تعويض مالي للمسافرين يتفاوت وفقاً لمسافة الطريق (1250 شيقل حتى 1500 كم ، و2000 شيقل بين 1500-3500 كم ، و 3000 شيقل لمسافة أكبر من 3500 كم) بالإضافة إلى ضمانها لمكان نوم ووجبات طعام للمسافرين الذين تتأخر طائراتهم لساعات طويلة أو أيام كاملة.

تأتي هذه الجلسة بعد أن تم المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست والاتفاق، في حينه، على تحويل اقتراح القانون للجنة الاقتصاد لتحضيره للقراءة الأولى وما بعدها والمصادقة على القانون بشكل نهائي.

شارك في الجلسة ممثلين عن جميع شركات الطيران الاسرائيلية، والذين يعارضون اقتراح القانون المُقترح، كون القانون يلزم شركات الطيران بتعويض المسافرين، حيث أشار ممثل شركة ال "عال" بأنه منذ العام ٢٠١٢، حين تمّ تشريع قانون "طيبي ١" دفعت الشركة أكثر من ٣٠ مليون شيكل مبالغ تعويض للمسافرين، وشركة "يسرائير"  دفعت ٣ مليون شيكل تعويضات للمسافرين، وغيرها من الشركات. وأشاروا إلى أن المصادقة على قانون "طيبي٢" سيؤدي الى دفع شركات الطيران مبالغ تعويض اضافية.

بدوره أشار النائب د. أحمد الطيبي، مُقترح القانون، الى أن "اقتراح هذا القانون جاء بعد وصول العديد من التوجهات من جمهور المستهلكين حول قيام شركات الطيران بالالتفاف حول نص القانون الأساسي (طيبي١) الذي تم سنّه في عام ٢٠١٢ بعد عشرات الجلسات".

وأضاف الطيبي:  "بعد وصول التوجهات، قمنا بالبحث والاطلاع على الاجراءات التي تقوم بها شركات الطيران لتفادي تعويض المسافرين وفقا لما ينص عليه القانون، تبين انه وفي حالات عديدة يتم اصدار تذاكر السفر قبل ٢٤ ساعة فقط من موعد اقلاع الطائرة، وليس من موعد شراء البطاقة الأمر الذي يفقد المسافر الميّزات التي ينص عليها قانون "طيبي١"، ومن هنا جاء هذا القانون "طيبي٢" الذي يعدل القانون الأصلي، حيث يقضي القانون وفقا للتعديل المقترح بالزام شركات الطيران باصدار تذكرة الطيران للمسافر خلال ٧٢ ساعة من تاريخ اتمام دفع ثمن التذكرة من قبل المسافر، ومنح المسافر وثيقة تُبيّن الفوائد والميزات التي يستحقها في حال توفر اسباب التفضيل التي تُمنح وفقا للقانون، وتخويل مؤسسة حماية المستهلك، كجسم رقابة، بتطبيق هذا قانون تعويض المسافرين، الأمر الذي يختصر على المسافرين اجراءات قانونية طويلة في المحاكم من اجل الحصول على تعويضات .

وأنهى الطيبي: "من الطبيعي أن تعارض شركات الطيران هذا القانون، وهذا يؤكّد الحاجة اليه، فهو قانون استهلاكي لصالح جمهور المسافرين بالدرجة الأولى. تحقيق الربح لا يمكن أن يكون على حساب المسافرين.  أمامنا جلسات إضافية في طريقنا نحو المصادقة النهائية على هذا القانون، وفي نهاية المطاف سيتم سنّه كما تم سن قانون "طيبي١" والذي حصل بموجبه المسافرين على عشرات الملايين من الشواقل كتعويضات". 

وفي كلمته أشار النائب اسامه سعدي الى "ضرورة سن هذا القانون الاستهلاكي والذي يحمي جمهور المسافرين من محاولات الالتفاف حول القانون الأصلي "طيبي١" من قِبَل شركات الطيران لتفادي دفع التعويضات. وهنا لا بد من الاشادة بجهود زميلي النائب الطيبي في هذا المجال، حيث حصل المسافرين على تعويضات بعشرات ملايين الشواقل منذ سن القانون الأصلي في العام ٢٠١٢".

كما شارك في الجلسة مندوبي وزارة المواصلات الذين أبدو دعمهم لإقتراح القانون لما فيه من "أهميّة لجمهور المُستهلكين. قانون "طيبي١" هو قانون استهلاكي بالدرجة الأولى، تم سنّه بعد عشرات الجلسات. هناك محاولات  للإلتفاف حول القانون، لذلك فمن المهم أن يتم سن قانون "طيبي٢"  لتفادي هذا الالتفاف".

كما وشارك في الجلسة مندوبي وزارة القضاء والمالية.

وفي نهاية الجلسة طلب رئيس اللجنة، النائب يعكوف بري، من شركات الطيران احضار معطيات دقيقة حول عدد الدعاوى التي رُفعت ضد شركات الطيران ومبالغ التعويض التي تم دفعها لجمهور المسافرين على أن تتم مناقشة النقاط المتبقّية في الجلسة المقبلة.