أفادت تقارير ان الولايات المتحدة تضغط لإنجاز اتفاق حول صفقة التبادل خلال أيام قليلة، وربّما قبل 7 شباط/فبراير الجاري، وهو الموعد المرتقب لجلسة يعقدها "مجلس الأمن" لمناقشة قرار محكمة العدل الدولية.

وبحسب التقارير تريد ادارة بايدن الإعلان عن الاتفاق خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للمنطقة، والتي ستبدأ غدًا الأحد، وتمتد 4 أيام، وستشمل السعودية ومصر وقطر واسرائيل ورام الله. كما يدفع الأمركيون في اتجاه إدخال تعديلات على ورقة باريس، تقضي بتمديد الهدن المفترضة لأطول فترة ممكنة، ربطًا لأن الاتفاق لن يشمل وقف اطلاق نار شامل وكامل في نهاية الصفقة، وبالتالي تمديد الصفقة لفترة أطول لمنع أي احتمال للعودة الى الحرب بعد ذلك، وهو ما تؤكده إدارة بايدن في الاتصالات مع الوسطاء من قطر ومصر.

تعديلات على مقترح باريس

وعلى هذا الأساس جرى اقتراح تعديلات على مقترح باريس للصفقة، من بينها تمديد العملية لتصبح على 4 مراحل (بدلاً من 3)، وهي الآتية:

- الأولى: كبار السن والنساء والأطفال.

- الثانية: المجنّدات.

- الثالثة: العسكريون من الرجال.

الرابعة: جثث القتلى.

الصفقة تشمل عودة النازحين الى منازلهم

حماس تقرر بحجم المساعدات اليومية

المرحلة الأولى: الإفراج عن 3000 أسير فلسطيني

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، ان المرحلة الأولى التي سيتم فيها إطلاق سراح كبار السن والنساء والأطفال (حوالي 36 شخصًا)، ستشمل اطلاق سراح نحو 3 آلاف أسير فلسطيني (مقابل 36 من المحتجزين)، بينهم من اعتُقل بعد 7 اكتوبر، سواء في قطاع غزة وغلافه، أو في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى الأسرى الذين سبق أن حُرّروا في "صفقة شاليط" عام 2011، ثم أعادت اسرائيل اعتقالهم، والمرضى وكبار السن من الذين يقضون محكوميات عالية. 

وبحسب مصدر متابع للمفاوضات، فإن "البحث في الضمانات وآليات التنفيذ، اشتمل على فكرة أن تُطلق حماس أسيرًا واحدًا كل يوم، مقابل 100 أو 150 أسيرًا فلسطينيًا"، خصوصًا أن "عملية التبادل السابقة أظهرت أن الآلية التنفيذية معقّدة، ولذا، فحماس لا تريد ترك أي مجال لأي مناورة إسرائيلية". 

ووفق المصدر نفسه، فإن "اسرائيل لا تزال تحاول الحصول مُسبقًا على قائمة كاملة من جانب حماس بكل الأسرى الموجودين لديها، سواء أكانوا أحياء أم أمواتًا"، وإن إسرائيل "تصرّ على مطابقة اللائحة المُقدّمة من قبل حماس، مع لائحة المفقودين لديها"، وذلك بهدف إلزام حركة "حماس" بالحصول مُسبقًا على موافقة جميع الفصائل على الصفقة، وصولاً الى أن يصبح جميع المحتجزين لديها هي وحدها، اي ان يجري نقل المحتجزين لدى فصائل أخرى الى حماس". لكنّ مصدرًا فلسطينيًا أوضح أن "هذا الأمر غير ممكن لأسباب مختلفة، وأن هنالك قضية تتجاهلها اسرائيل، تتعلّق بالجثث، حيث إن عددًا من الأسرى قُتلوا في غارات إسرائيلية، وربما لا يزالون تحت الأنقاض، والمقاومة تحتاج إلى وقت كافٍ للوصول إلى جثثهم، علمًا أن بعضهم قُتلوا مع المجموعات التي كانت تتولّى رعايتهم، والانتقال بهم من مكان إلى آخر، بحسب الظروف، قبل أن ينقطع الاتصال معها منذ وقت ليس بقصير".

مدة كل مرحلة إضافية 35 يومًا

أما بشأن المراحل التالية، فإن "المقترح يقول بأن تمتدّ كل فترة هدنة لنحو 35 يومًا إضافيًا، على أن تضمن الولايات المتحدة أن لا تقوم إسرائيل بأي خرق لوقف إطلاق النار، وأن تعمل على سحب قواتها من المدن والأحياء خلال هذه المدة". لكن، بحسب المصادر، فإنه "لا حديث عن انسحاب كامل من القطاع حاليًا". وتنقل المصادر عن الوسطاء من مصر وقطر، قولهم إنهم "يسمعون كلامًا أمريكيًا عالي النبرة، بأنه لن تكون هناك عودة إلى الحرب، وأن الحكومة الإسرائيلية ستكون في وضع يُلزمها بالبحث عن مخرج".

العودة الى طرح فكرة "حكومة تكنوقراط"

 ويكرّر الوسطاء، بدورهم، "أمام الفصائل الفلسطينية أن إعلان وقف الحرب وفكّ الحصار وإطلاق عملية إعادة الإعمار، يجب أن يسبقها اتفاق سياسي على مستقبل الوضع في غزة". ومن هنا، عاد المصريون إلى طرح فكرة تشكيل "حكومة تكنوقراط"، لا يكون لـ"حماس" أي تمثيل فيها، وأن تكون مكوّنة من شخصيات "مقبولة شعبيًا"، و"قادرة على التواصل مع العالم الخارجي لأجل إطلاق خطة الإعمار".

حرية الحركة وعودة السكان الى منازلهم

وفي سياق متصل أفادت تقارير أخرى ان حماس تصر على اختيار أسماء الأسرى الفلسطينيين، والتي ستشمل أسرى مع محكومات عالية، كذلك على تحديد حجم المساعدات اليومية التي ستدخل الى قطاع غزة، الى جانب حرية الحركة لسكان القطاع والعودة الى منازلهم ومناطق سكناهم.

ومن جانبها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن حماس تتجه إلى قبول صفقة التبادل المتبلورة، رغم أنها لا تنص على وقف شامل للحرب. وأضافت أن التواصل بين قيادة حماس في الخارج وقيادة الحركة في القطاع صعب، وهذا ما يؤخر الرد الرسمي والنهائي على مقترح الصفقة.