أصدر طاقما التعليم ومناهضة العنف في المشتركة بيانا حذرا فيه من زيادة انخراط وزارة التربية والتعليم وموظفيها، في مشاريع الخدمة المدنية في المجتمع العربي، بالذات أقٌسام الشبيبة فيها، وحذر البيان من تكثيف نشاطات الشرطة مع وزارة التربية في الآونة الأخيرة، ومن الدخول إلى المدارس العربية، ومن محاولة التقرب إلى مجالس الطلبة العرب، في محاولة يشتم منها استغلال مقدرات الوزارة وموظفيها والطلاب معا، لأهداف غير تربوية ومناقضة لمصلحة مجتمعنا كما يعرفها إجماعنا الوطني.

كما وأشار البيان بالإضافة لذلك إلى أن الوزارة تسيء استخدام صلاحياتها عندما تتدخل في العديد من مناقصات أقسام الشبيبة في السلطات المحلية، ضاغطة على رئيس المجلس بانتخاب مدراء لهذه الأقسام، ليس وفق خبراتهم وكفاءاتهم ومعرفتهم باحتياجات الشباب العرب، وإنما وفقا لاستعدادهم للانخراط في مخطط تجنيد الشبيبة للخدمة المدنية، ووفق استعدادهم للتساوق مع أهداف الوزارة في هدم الشخصية الوطنية المستقلة لشبابنا.

من جهة أخرى أكد طاقم العنف، أن هنالك حاجة للعمل في مجال العنف، ولأيام دراسية، وغيرها، لكن ذلك لن يحصل دون إشراك الجمعيات العربية العاملة في المجال، ودون إشراك باحثين عرب، وأن الأيام الدراسية والنشاطات التي تقصي هؤلاء كمرجعية علمية ووطنية لشعبهم، لا تهدف إلى محاربة العنف، بل تهدف إلى إسكات النقد والتحليل العلمي لظاهرة العنف والجريمة، الذي يلقي المسؤولية الأكبر على عاتق الشرطة، وإلى بناء علاقات ود غير موضوعية، بين الشرطة وطلاب المدرسة، هدفها التغلغل في مجتمعنا لتمرير مخططات الخدمة المدنية والتجنيد للشرطة.     

وأضاف البيان، أنه إذا كانت الشرطة تحترم مؤسساتنا التعليمية وشبابنا فعلا، فالأولى بها ألا تخرق حرمات مدارسنا وتستهين بمدرائنا، وتطالبهم بمنع طلابنا من التظاهر، وأن من يهتم بطلابنا لا يلاحقهم في المظاهرات، ولا يلاحق كتاباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يتعامل معهم بعقلية مخابراتية قامعة. وانتهى البيان بمطالبة الشرطة بالتركيز في مسؤوليتها في محاربة العنف وليس في مشاريع علاقات عامة مع طلابنا ورؤساء المجالس، مؤكدين أن الامتحان الحقيقي للشرطة، هو محاربة العنف والجريمة في مجتمعنا كما تحاربه في المجتمع اليهودي.