خفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "إيه 2" (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين علّق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على ذلك بقوله: "اقتصاد إسرائيل متين، وخفض التصنيف الائتماني سببه أننا في حالة حرب".

وقالت "موديز" إن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب.

وأضافت "موديز" أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

وحاول نتنياهو التقليل من أهمية التخفيض، مضيفا أن "الاقتصاد سيعود إلى الانتعاش مجددًا بعد النصر".

ماذا يعني ذلك؟

وينعكس التصنيف الائتماني في العادة على قدرة الدول على الحصول على القروض ومدى الثقة في قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية في موعدها. وكلما كان التصنيف أفضل، كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي الحصول على شروط أفضل وكلفة أقل للاقتراض. وبخصوص اسرائيل فان هذا التخفيض يعني تكلفة أكبر للقروض ولفوائد الاقتراض، مما سيكلف خزينة الدولة اموالا أكبر كان من الممكن ان تستثمرها في مشاريع داخلية.

كذلك سيكون أمام إسرائيل تحدي إقناع الدائنين بصلابة اقتصادها، وإقناع المستثمرين الأجانب بجدوى ضخ السيولة في الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل التحديات القائمة.

ويأتي اجراء "موديز" بعد ان كانت 3 وكالات دولية للتصنيف الائتماني قد أعلنت، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خفض توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "مستقر" إلى "سلبي". وذكرت الشركات، كل على حدة، أن قرارها يأتي على خلفية تغير النظرة الإقليمية للمخاطر في ظل الحرب على غزة. وفي حال انضمام وكالات إضافية الى "موديز" في تخفيض التصنيف الإئتماني لإسرائيل، فمن المتوقع ان يجري رفع الفائدة في اسرائيل أيضًا، بحسب خبراء في الاقتصاد، حيث ان خطوة من هذا القبيل ستوجه ضربة الى الاقتصاد الاسرائيلي واستقراره.