بمناسبة اليوم الخاص لمرض الصرع (EPILEPSY) الذي خصصته الكنيست أمس الأول الثلاثاء، شارك النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) في أبحاث عدد من اللجان البرلمانية، أهمها لجنة العمل الرفاه والصحة، ولجنة العلوم والتكنولوجيا، ولجنة التربية والتعليم، ثم كرّس خطابه المركزي لمناقشة الأبعاد الإنسانية والصحية والنفسية التي يتعرّض لها مرضى "الصرع -  EPILEPSY" وكيفية تخفيف معاناة هذه الشريحة الواسعة في المجتمع الاسرائيلي، حيث هناك أكثر من 86 ألف مصاب بالمرض، غالبيتهم يعيشون بمستوى حياة سيئة ومتدنيّة، خصوصا وأن قسم من هذه الأدوية الخاصة لعلاج المرض لا تزال خارج السلّة الطبية، وأن هناك 30% من المرضى لا يحظون بتوازن سليم في تناول العلاج، علما وأن الأدوية الجديدة قد صودق عليها من وزارة الصحة، ولكنها تعطى للمريض بعد تناول ثلاث أدوية كعلاج أولّي لها مضاعفات سلبية تؤدّي لمعاناة غير محتملة للمرضى، الأمر الذي يتطلّب موافقة وزارة الصحة على تزويد المرضى بالأدوية الجديدة كعلاج للمرحلة الأولى والثانية، بهدف تخفيف معاناة المرضى وتحسين جودة حياتهم واندماجهم بالمجتمع والبيئة المحيطة بهم بشكل طبيعي. وأضاف ابو معروف، أن معاناة البعض من المرضى لا تتوقّف عند المعاناة الصحية فقط، فهم أيضا لا يحصلون على ما يستحقّونه من مؤسسة التأمين الوطني.

نقص بالأطباء الاختصاصيين

وأكد د. ابو معروف أن المؤسسات الحكومية الخدماتية لا تولي هؤلاء المرضى الاهتمام الكافي وتتركهم عرضة لتهكُّم السفهاء بهم ومعاملتهم للمصابين بالمرض كشكل من أشكال الجنون والإعاقات العقلية، مع العلم أن هذا المرض لا يمتّ للجنون بصلة وليس مرضا نفسيا كما اعتقد الكثيرون في الماضي، عندما كانوا يعالجونه بالشعوذة أو ما يسمّى بطرد الجنّْ والشياطين !!! .

وقال د. ابو معروف: "كنتُ قد تطرّقتُ في العام الماضي في الكنيست بشكل معمّق لمرض الصرع وطرق علاجه، وأشرتُ في حينه إلى ضرورة تحسين أداء الدولة بتخصيص الميزانيات الكافية لمساندة هذه الشريحة المستضعفة في المجتمع الاسرائيلي، وبالأمس ناقشت لجنة الصحة البرلمانية ولجنة العلوم والتكنولوجيا الحاجة لتخصيص الملاكات الكافية وزيادة الأسِرَّة في المشافي الاسرائيلية، ووقف تقديم العلاج لهؤلاء المرضى في مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية لأن حالتهم تتطلب العلاج في المستشفيات الطبية العادية وليس النفسية لأن ذلك يؤثِّر على حياتهم الصحية والنفسية ويصعِّب عملية العلاج. كما وطالب د. ابو معروف بإعداد الكوادر من الأخصائيين النفسيين للأمراض العصبية بهدف استكمال تخصصاتهم لخدمة هذه الشريحة وتحديدا في علاج مرض الصرع، وضرورة الاستفادة من البحث الذي نُشر مؤخّرا حول المرض وسبل معالجته، الذي من شأنه أن يساهم في تحسين العلاج من جهة وأن لا يشعر المرضى أنهم عبئا على المجتمع من الناحية الاقتصادية والصحية من ناحية أخرى، وبالتالي العمل على دمجهم وانخراطهم في حياة المجتمع بشكل طبيعي".

وكطبيب عالج عدد من حالات مرض الصرع، تتطرّق د. ابو معروف لأساليب وطرق علاج المرض طبيا، وأثره سلبا على مستوى حياة ورفاه الانسان المصاب والعائلة وكل من حوله، خاصة وأن هذا المرض ينتقل في حالات كثيرة جينيًا ووراثيا، ويتطور سلبا وبشكل غير طبيعي في المخ، ما يؤدّي إلى الإصابة بنوبات وأورام خبيثة. كل هذه العلامات تؤدي إلى إصابة المرضى بنوبات صرع فجائية وقاسية، وخاصة لدى المرضى الأطفال الذين تنشأ عندهم أعراض سلبية في مشاعرهم، فيؤثِّر ذلك على تفاقم المرض وحدّتِهِ، وعلى تصرفات الأطفال وتعاملهم مع البيئة المحيطة في الشارع والمدرسة.

المطلب إقامة لجنة برلمانية خاصة

ودعا د. ابو معروف في خطابه إلى مكافحة مرض الصرع على كافة المستويات، أهمها زيادة عدد الأطباء الأخصائيين، وقال: "لا يصح أن طبيبين (נירולוגים) فقط يعملان في شمال البلاد من حيفا حتى الحدود الشمالية وقليلا إلى الجنوب، وهذا طبعا لا يكفي لعلاج عدد المرضى الكبير، بالإضافة إلى عدم وجود مراكز علاج خاصة لمراجعة المرضى وعلاجهم، وذلك باتِّباع أساليب حديثة للعلاج مثل الاهتمام بالأبحاث العلمية التي جرى مناقشتها في لجنة العلوم والتكنولوجيا لعلاج الإصابات الوراثية بالمرض، والاهتمام بزرع موجِّه كهربائي للمُخّْ لمنع نوبات الصرع، وشدّد ابو معروف مرّة أخرى على أهمية وضع خطّة مدروسة لحماية المصابين بالمرض، منها القيام بحملة توعية في المجتمع وخاصة في المدارس وفي كافة المراكز الثقافية والتربوية، من أجل ترسيخ اسلوب تعامل آخر تجاه مرضى الصرع بشكل أخلاقي تربوي حضاري وطبيعي، ومن أجل دمجهم في المجتمع وانخراطهم في مجالات الحياة اليومية المختلفة بشكل اعتيادي.

وطالب ابو معروف بتبنّي تلخيص لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية، بإقامة لجنة برلمانية فرعية خاصة، تضم لجان الصحة والمعارف والعلوم والتكنولوجيا والتربية والتعليم لتضع خطة عمل مدروسة من أجل مساندة مرضى الصرع، بحسب ما جاء في أبحاث اللجان البرلمانية.