في اجتماع هام ومعمق وبمبادرة النائبة حنين زعبي، ومشاركة النواب أسامة سعدي ويوسف جبارين والباحث المختص في مجال علم الاجتماع والجريمة السيد نهاد علي، وبحضور مستشارين النواب، ومن الجانب الآخر مراقب الدولة وطاقم مستشاريه والطاقم العامل في وحدة متابعة السلطات ووحدة متابعة وزارة الأمن الداخلي تحديدا، تم عرض واقع الجريمة وتقاعس الشرطة في محاربتها، والمطالبة بأن يقوم مراقب الدولة بإجراء فحص معمق يتعلق بعمل الشرطة في المجال.

وأوضحت زعبي أن قيادات المجتمع العربي وخبراؤه، ورغم المشاكل السياسية والاقتصادية والكثيرة التي تعاني منها، باتت منشغلة بهذا الموضوع، وتضعه في أعلى سلم أولوياتها، وأنها استعملت كل الوسائل البرلمانية لطرحه، سواء أمام سلطات الدولة، وأمام قيادات الشرطة نفسها، لكن دون أي تقدم في المجال من جانب الشرطة، بل إن الشرطة طورت ادعاءات مفصلة تهدف إلى تحميل المجتمع العربي مسؤولية تفاقم الجريمة مسؤولية حلها! وأن التوجه لمراقب الدولة لفحص أداء الشرطة أصبح ضرورة ملحة لإحراز تقدم في الموضوع، طالما لا تعترف الشرطة بمسؤوليتها ولا تطرح برنامج عمل متكامل، واضح وعيني.

 وقال النائب د. يوسف جبارين أن هناك ازديادًا ملحوظًا للجريمة المنظمة بالمجتمع العربي ومظاهر العنف الدموي، وان الشرطة لا تحرك ساكنًا لمناهضة هذه الظواهر الخطيرة، بينما نرى عملها الفوري حين يكون الضحية من الوسط اليهودي. وأضاف جبارين أن العرب يعيشون بنوع من "الاوتونوميا" بكل ما يتعلق بالجريمة، وان هذه الصورة تنسجم مع استنتاجات "لجنة اور" التي قالت ان الشرطة تنظر الى العرب كأعداء مؤكدًا انه بعد حوالي ثلاثة عشر عامًا على عذه الاستنتاجات فانه يبدو ان هذا الواقع لم بتغير في سياسات الشرطة.

وأضاف جبارين، أنه من المفروض ان يكون تكامل بين الوزارات المعنية المختلفة للقضاء على ظواهر العنف في المجتمع العربي، مؤكدًا بهذا السياق على أهمية الاستثمار بجهاز التعليم العربي واثراء مضامينه بواسطة اشراك مهنيين عرب ووضع المشاريع والبرامج المناهضة للعنف باللغة العربية. كما وأكد على أهمية الاسثمار في مجال الرفاه الاجتماعي والعمل مع ابناء الشبيبة في ضائقة والمؤسسات الاجتماعية والثقافية، بالاضافة الى دمج المواطنين العرب بسوق العمل للحد من منسوب الفقر والبطالة. كما وحدّر جبارين من استغلال قضية العنف من اجل تجنيد الشباب العرب الى سلك الشرطة.

أما النائب سعدي، فقد أضاف أن أي مجتمع ومهما كانت مسؤوليته تجاه الجريمة والعنف، إلا أنه لا يملك القدرات لفرض القانون، فهذه ليست مسؤوليته، بل مسؤولية الشرطة. وأضاف أنه كثيرا ما يقوم أٌقرباء الضحايا بالتوجه لنا، نتيجة قناعتهم بأن الشرطة لن تقوم بواجبها، رغم الشكاوي الكثيرة التي توجه لهم، كما أن المهددين بالقتل يتوجهون لنا بعد إهمال الشرطة لتوجهاتهم المستمرة. وأكد سعدي أن الشرطة ليس فقط أنها لا تقبض على المجرم، بل إنها تقوم بالتستر على المعطيات المتعلقة بنسبة حل الجريمة، مما يعني أن دور مراقب الدولة هو حاسم وضروري في هذا المجال.

الباحث نهاد علي، قام بدوره بعرض بعض المعطيات المتعلقة بثقة المجتمع العربي في أداء الشرطة، والتي يشير بعضها إلى استفحال العنف، مشيرا إلى أن 21% من المجتمع العربي تعرضوا لاعتداءات جسدية، وأن 51% منهم يشعرون بالتهديد، وبعضها الآخر إلى فقدان ثقة في الشرطة وأدائها. وأكد أن المشكلة ليست في عدد محطات الشرطة بل في عدم جدية الشرطة في حل الجريمة، وأن جميع المعطيات البحثية تدل أنه لا فرق بين نسبة الجريمة في البلدات التي يتواجد بها محطات شرطة، وبين تلك التي لا يتواجد بها، بل أن نسبة الجريمة في بعض البلدات التي تحوي محطات شرطة أعلى من غيرها. وبالتالي أجمع المتحدثون أن المشكلة لن تحل بتجنيد العرب وانخراطهم في سلك الشرطة، التي أثبتت وما تزال عداءها للمواطنين العرب، وأن الحل يكمن أولا في ادراك الشرطة بأن سياساتها تستند إلى كونها تتعامل مع قضية الجريمة في المجتمع العربي كوسيلة للسيطرة على المجتمع العربي وإشغاله بهموم تفككه وتضعفه، وأنها تملك القدرات لتحل الجريمة كما تفعل في المجتمع اليهودي لكنها لا تريد، وثانيا أن تقدم للمجتمع العربي برنامجا واضحا يتعلق بمحاربة عصابات الجريمة وجمع السلاح غير المرخص.    

وقد أبدى الطاقم الواسع الذي شارك من قبل مكتب مراقب الدولة، تفهمه للإدعاءات التي طرحت، وأعربوا عن أهمية الجلسة والتقرير، وعن أن ما طرح جدير بالدراسة.

كما تطرق مراقب الدولة حول الادعاءات التي قدمها المشاركون وكما ورد منها في التقرير  حيث أكد أنها تلزمه بالنظر بجدية حولها، كما أكد أيضا وبعد الاجتماع الاول مع زعبي أن هناك إستطلاع بدأوا بالعمل به، سيصدر من خلاله وفي بداية الشهر المقبل القرار حول إمكانية اجراء فحص معمق للادعاءات المقدمة حول عمل الشرطة في ملف العنف في المجتمع العربي