حذرت لجنة المتابعة للجماهير العربية من نية الحكومة القبول بطلبات وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، لفرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي القدس، الى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، بعد فرض قيود مشددة على فلسطينيي الضفة الغربية، وحظر فلسطينيي قطاع غزة بطبيعة الحال، في ظل الحرب المستمرة على غزة.

وقالت المتابعة، في بيان، مساء اليوم (الأحد)، إن "شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية جعلته شهر استفزازات وتهديدات وقمع وحرمان لحرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

رئيس المتابعة محمد بركة يدعو الى وقف هذا التصعيد

وشددت المتابعة على أن "هذه الشروط التي يطلبها بن غفير، ويوافق عليها رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بحسب ما ينشر في وسائل الإعلام، هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدًا لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين". 

وختمت المتابعة مؤكدة، أن "المسجد الأقصى بكامل مساحته، هو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم في الدخول اليه وإدارة شؤونه، ولن نتنازل عن حرية الدخول الى المسجد الأقصى، في هذا الشهر الفضيل، وفي كل يوم وساعة".

وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية: "هذا القرار لن يمرّ أبدًا، لا هنا ولا في العالم. محاولات تفريغ الأقصى ستفشل ومعها ستفشل مخططات هؤلاء". ودعا بركة المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية الى "العمل من أجل وقف هذا التصعيد الخطير الى جانب حرب الإبادة في غزة".