صادقت اليوم (الأربعاء) لجنة القانون والدستور في الكنيست على طلب تمديد حملة تخفيض الديون والغرامات في مركز الجباية والتي قد بدأت بتاريخ 15/11 من العام الماضي حتى تاريخ اليوم 15/3, ذلك بعد الاتصالات مع وزيرة القضاء أيليت شاكيد ووزارة المالية, اذ صوتت اللجنة برئاسة النائب أسامة السعدي، العربية للتغيير - القائمة المشتركة، بالإجماع على طلب تمديد الحملة حتى تاريخ 6/4/17, ضمن القانون الذي عمل على سنه النائب سعدي وينص القانون على إلغاء 40% من الفوائد المضافة على الغرامات الجنائية والإدارية في مركز جباية الغرامات، ويشمل التخفيض ما يلي: غرامات فُرضت من قبل محاكم السيْر أو على غرامات في المسار الجنائي، أو على تعويض فُرض من قِبل المحكمة في المسار الجنائي ويتم دفعه لصاحب الشكوى، العقوبات الادارية أو غرامات من قِبل الشرطة.

قال السعدي: "أن هذا القانون يتيح للمدينين فرصة لتسديد الديون والتخلص من الأعباء المالية المتراكمة عليهم، اذ بعد جلسات واتصالات متواصلة نجحنا بتمرير القانون الذي يقضي بإلغاء 40% من الفوائد المضافة على الغرامات الجنائية والإدارية في مركز جباية الغرامات، العام الماضي، واليوم نجحنا بالمصادقة على تمديد حملة التخفيض حتى تاريخ 4/6، كمنتخبين من قبل الجماهير العربية يتوجب علينا العمل بجد لتقديم الأفضل لمجتمعنا."

وأكد السعدي أنه عمل على سن هذا القانون بهدف وضع حد للديون المتراكمة والاتاحة للمدينين بإنهاء معاناتهم مع مركز جباية الغرامات. بالإضافة, أن كل من يسدد دينه بإمكانه استرجاع رخصة السياقة بشكل فوري اذا كانت محجوزة بسبب الديون المتراكمة ودون الحاجة لامتحان نظري وعملي.يذكر أن هذا القانون هو أول قانون للنواب العرب في القائمة المشتركة والذي نجح بتمريره النائب أسامة سعدي في دورته الأولى.