قدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ليلة الخميس/الجمعة، خطته لمستقبل غزة ما بعد الحرب، او ما يوصف اسرائيليًا بـ"اليوم التالي"، وقام بتعميم وثيقة على اعضاء كابنيت الحرب تمهيدًا لإجراء المزيد من المناقشات حول مسألة "اليوم التالي" في جلسات قادمة. وتتضمن الخطة 3 مراحل زمنية: على المدى القريب، وعلى المدى المتوسط، وعلى المدى البعيد. 

ولم تأتِ الوثيقة على ذكر السلطة الوطنية الفلسطينية، وتجاهلت بالمطلق أي دور للسلطة الفلسطينية، فيما اكدت على إقامة "إدارة مدنية" من محليين تكون "مسؤولة عن النظام العام".

المدى القريب

وعلى المدى القريب جاء في الوثيقة لـ"اليوم التالي بعد حماس" ان "الشرط الأساسي للوصول إلى "اليوم التالي" هو أن يواصل الجيش الإسرائيلي الحرب حتى تحقيق أهدافه: تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية السلطوية لحماس والجهاد الإسلامي؛ إعادة الرهائن؛ ومنع أي تهديد مستقبلي من قطاع غزة".

كابنيت الحرب (توضيحية) | تصوير: كوبي غدعون - الإعلام الحكومي

المدى المتوسط

وعلى المدى المتوسط تطرقت الوثيقة للمجالين المدني والأمني، ونصت على أن "إسرائيل ستحتفظ بحرية عملياتية في جميع مناطق غزة، دون قيود زمنية، بهدف منع تجدد الإرهاب وإحباط التهديدات من القطاع". كما تنص على أن "المنطقة الأمنية التي سيتم إنشاؤها في قطاع غزة في المنطقة المتاخمة لإسرائيل ستظل قائمة طالما أن هناك حاجة أمنية إليها".

وبحسب الوثيقة، فإن "إسرائيل ستقيم "حاجزا جنوبيا" على الحدود بين غزة ومصر، بهدف منع العناصر الإرهابية من إعادة بناء القوة في قطاع غزة. وسيعمل "الحاجز الجنوبي"، قدر الإمكان، بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، وسيرتكز على إجراءات لمنع التهريب من مصر تحت الأرض وفوق الأرض، بما في ذلك عبر معبر رفح".

وجاء أيضًا ان "إسرائيل ستسيطر أمنيا على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، بما في ذلك محيط غزة (الحيز البري والبحري والجوي والكهرومغناطيسي)، لمنع العناصر الإرهابية من بناء قوتها في الضفة الغربية أو قطاع غزة وإحباط التهديدات منها تجاه إسرائيل".

صورة زنكوغرافية من الوثيقة التي عممها نتنياهو على اعضاء كابنيت الحرب

وقالت الوثيقة انه  "سيتم نزع السلاح وتجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية بشكل كامل، باستثناء ما هو مطلوب لاحتياجات الحفاظ على الأمن العام. ومسؤولية تحقيق هذا الهدف والإشراف عليه في المستقبل المنظور، تقع على عاتق إسرائيل".

المستوى المدني

وعلى المستوى المدني، جاء في الوثيقة أن "الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة سترتكز على محليين من ذوي الخبرة الإدارية، قدر الإمكان؛ بشرط ألا تكون هذه الجهات المحلية مرتبطة بدول أو كيانات تدعم الإرهاب أو تتلقى منها أي أموال". وأضافت أنه "سيتم الدفع بخطة شاملة لمكافحة التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة، بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف في أراضيها".

لا ذكر للسلطة الوطنية الفلسطينية | الأناضول (أرشيفية)

وبحسب تصور نتنياهو فإن "إسرائيل ستعمل على إغلاق وكالة الأونروا، التي "تورط" عناصرها في مجزرة 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي تدرس الإرهاب وتدمير إسرائيل في مدارسها؛ وستعمل إسرائيل على إنهاء أنشطة الأونروا في قطاع غزة واستبدالها بوكالات مساعدات دولية".

كما جاء أنه "لن يكون من الممكن البدء بإعادة إعمار القطاع إلا بعد الانتهاء من عملية نزع السلاح وبدء عملية اجتثاث التطرف"، وأنه "سيتم تمويل وإدارة خطة إعادة الإعمار من قبل الدول التي ستكون مقبولة على إسرائيل".

المدى البعيد

وعلى المدى البعيد، جاء في الوثيقة أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة"، كما شددت على أن "إسرائيل ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية".