توقع خبراء اقتصاديون عدم تسجيل زيادة كبيرة في أسعار الشقق السكنية في البلاد في عام 2024 على الرغم من معطيات المكتب المركزي للإحصاء التي أفادت بأن أسعار الشقق ارتفعت مرة أخرى في نهاية عام  2023. ومع ذلك فان قرار محافظ بنك اسرائيل، امس، بعدم تخفيض سعر الفائدة من شأنه ان يؤثر على سوق القروض الاسكانية (المشكنتا)، حيث يواجه كثيرون صعوبة في شراء شقة سكنية نتيجة الفائدة العالية وارتفاع الدفعات الشهرية بشكل حاد.

وقال أليكس زيبزينسكي، كبير الاقتصاديين في شركة "ميتاف" للاستثمار، لموقع ynet، إن سوق العقارات لم يعد قادرًا على توفير شقة سكنية بسعر معقول، مشيرًا الى ان "سوق الإسكان لن يعود بهذه السرعة إلى فترة الفائدة الصفرية".

أسعار الفائدة وتأثيرها

وأضاف: "إذا انخفض سعر الفائدة إلى الصفر، فسوف يهرول المستثمرون مرة أخرى على الشقق، وبالتالي سنعود الى دوامة ارتفاع الأسعار. لكن مع معدل فائدة طبيعي يتراوح بين 3%-3.5%، سيكون الطلب على الشقق منخفضًا: المستثمرون لن يشتروا بكميات كبيرة، والمشترون العاديون الذين يحتاجون الى شقق لن يتمكنوا من تحمل تكاليف الحضور إلى مكاتب المبيعات. وهذا مشابه لفترة سنوات الألفين، عندما لم ترتفع أسعار الشقق".

هل ستنخفض أسعار الشقق مرة أخرى؟

وتوقع زيزينسكي "عدم العودة الى فترة ارتفاع اسعار الشقق بنسبة 1% الى 1.5% شهريًا في حال بقي سعر الفائدة في حدود  3%-3.5%: "ففي حال شهد الاقتصاد نموًا ولم يحدث انهيار، فان اسعار الشقق قد لا تنخفض، لكنها لن ترتفع أيضًا. أما إذا تعثر الاقتصاد بعد الحرب ودخل في ركود، فإن أسعار المساكن ستستمر في الانخفاض. وفي حال ارتفع معدل البطالة، فإن هذا يعني ان الأشخاص بدون وظائف ولن يكونوا قادرين على الالتزام بقروض الاسكان، وبالتالي سيتراجع الطلب على شراء الشقق، الأمر الذي سيساهم بعدم رفع السعار".

النقص في الشقق لا يؤدي بالضرورة الى ارتفاع اسعار

وأوضح انه "ليس متأكدًا من صحة الادعاء بان النقص في الشقق سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار الشقق المملوكة". وقال على سبيل المثال: "لا ينعكس النقص في الشقق على سوق الإيجارات، وهو سوق الإسكان الحقيقي حيث يجب العثور على مستأجر لكل شقة شاغرة، على عكس سوق الشقق المملوكة، حيث يأتي جزء من الطلب علىها من مستثمرين لا يحتاجون للسكن فيها، انما يشترونها للاسثمار". واشار الى ان "الإيجار ارتفع، في السنوات العشر الأخيرة، بمعدل أبطأ من ارتفاع متوسط ​​الأجر للعامل الأجير. وقد انخفضت النسبة بين متوسط ​​الإيجار ومتوسط ​​الأجر في السنوات الأخيرة وهي أقل اليوم مما كانت عليه في عام 2011".

القروض تستنزف مشتري الشقق

ويقدر زبزينسكي أنه من غير المتوقع أن يتعافى سوق الشقق المملوكة بهذه السرعة حتى بعد نهاية الحرب: "في السنوات الأخيرة، استنزف مشترو الشقق أنفسهم ماليًا أكثر من اللازم. والدفعة الشهرية على قرض اسكان متوسط جديد (مشكنتا) ارتفعت في السنوات الـ5 الأخيرة بمقدار 2000 شيكل (زيادة بنسبة 55%)، في حين ارتفع متوسط ​​الأجور في الاقتصاد بنحو 25% فقط، وبالتالي ارتفعت النسبة بين سداد القروض ومتوسط ​​الأجر من حوالي 32% إلى حوالي 42%".

الفجوة حوالي نصف مليون شيكل

وقال: على الرغم من أن متوسط ​​حجم القرض والسداد الشهري قد زاد بشكل حاد، فان المشترين ما زالوا بحاجة إلى جلب رأس مال أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي. والفجوة بين متوسط ​​سعر الشقة التي تم شراؤها، وبين مبلغ السداد الشهري المتوسط ارتفع ​​بنحو نصف مليون شيكل، بحسب بيانات سوق القروض السكنية (المشكنتا).