أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يجبر "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظر التطبيق في الولايات المتحدة. وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.

ويعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار "مخاوف" لدى حكومات ومسؤولي الأمن في الولايات المتحدة بشأن "ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين"!

ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.

ويتعين على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانونًا، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

ومن شأن الإجراء الذي لم يكتسب زخمًا إلا خلال الأيام القليلة الماضية أن يجبر شركة "بايت دانس" المالكة لـ"تيك توك" على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقي "أبل" و"غوغل" في الولايات المتحدة.

وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على "تيك توك" بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في "تيك توك" لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.

ويتواجد الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشيو في واشنطن سعيًا لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.