أرشيفية
أصدرت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، قرارًا بحلّ أربع شركات وتصفيتها بادعاء ان لها "علاقة بأنشطة الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة"، وذلك في إطار "محاربة الإرهاب بالوسائل الاقتصاديّة أيضًا".
وفي بيان لوزارة القضاء، اليوم الثلاثاء، جاء أنه "وفقًا لتوجيهات المستشارة القانونية للحكومة، قدمت سلطة التنظيمات في وزارة القضاء طلبات إصدار أوامر حلّ الشركات إلى المحاكم المركزية المختصة لكل من مؤسسة النقب للأرض والإنسان، ومؤسسة البلاغ للإعلام، وجمعية زهرة الكرمل- حيفا، وشركة الرسالة للنشر والإعلام، وذلك نظرًا لارتباط هذه الشركات بالحركة الإسلامية، ومن بعد إعلان وزير الأمن أن الحركة الإسلامية (الشمالية) منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب".
المستشارة القضائية للحكومة | تصوير: شاشةوأضاف البيان أن "المحكمة المركزية في بئر السبع والمحكمة المركزية في حيفا وافقتا على الطلب وأمرت بحلّ الشركات"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يتم قريبًا تقديم طلبات الحلّ ضد شركات اقتصادية إضافية بسبب ارتباطها بتنظيمات إرهابية".
ويشار الى انه تم حظر الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وتم اغلاق 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارىء الموروث عن الانتداب البريطاني من القرن الماضي.
2024/10/27 21:27
2024/10/24 10:04
2024/10/11 09:50
2024/10/10 10:13
2024/10/04 06:53
