صوتت هيئة الكنيست العامة قبل قليل على قانون (كامينتس) سيء الصيت ، حيث صوت 43 عضوا إلى جانب القانون، بينما صوت 33 نائبا ضد القانون وهم نواب كتلة القائمة المشتركة، كتلة ميرتس، النائبة ياعيل جيرمان (ييش عتيد)، وقسم من نواب المعسكر الصهيوني.

وفور انتهاء التصويت قوطعت كلمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من نواب المشتركة والذي اعتلى المنصة وكأنه "انتصر في معركة مصيرية ضد الجماهير العربية"، وعممت القائمة المشتركة بيانا لوسائل الاعلام أكدت فيه، أن موقف القائمة المشتركة المبدئي هو ضد القانون جملة وتفصيلا، ويهدف نتنياهو من خلاله استفزاز الجماهير العربية ومواصلة سياسته التحريضية العنصرية ضد المواطنين العرب وقيادتهم التمثيلية.

وأضاف البيان، إن القائمة المشتركة عملت بكثافة ونشاط خلال جميع المداولات والنقاشات على إعداد القانون في لجنة الداخلية لمحاولة إبطاله ومن وصوله إلى هيئة الكنيست العامة والتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، فالقانون يسرع هدم البيوت العربية بأوامر إدارية تذكر بقوانين الطوارئ البائدة وتقويض صلاحيات القضاء ومنع المواطن من إمكانية الالتماس للقضاء. القانون يفرض غرامات مالية باهظة تصل لمئات ألوف الشواقل على اصحاب البيوت غير المنظمة.

وأشادت القائمة المشتركة في بيانها بالدور البارز والنشيط للنائبين المحامي اسامة السعدي وعبدالله ابو معروف، حيث استطاعا تقديم أكثر من 2500 اعتراض، الأمر الذي وضع الحكومة ومقدمي القانون في مأزق، مما اضطرهم للموافقة على إجراء تعديلات مهمة على الصيغة الأصلية للقانون وتخفيف قساوته  وعدوانيته، أهم هذه التعديلات، بدء العمل بتنفيذ القانون بعد ستة أشهر من تشريعه، ويسري فقط على الأبنية الجديدة التي ستبنى بعد سريانه، أما بند رسوم استهلاك واستعمال المباني، فقد نجح نواب المشتركة أن تشمل هذه الرسوم البيوت  التي بنيت قبل سنتين من بدء العمل بالقانون وسريانه في حين كان النص الأصلي لثلاثين عاما إلى الوراء، واستطاع نواب المشتركة ترك مساحة وإمكانية ولو بسيطة للمواطن أن يتوجه للمحكمة للاعتراض.

ايضا استطاع نواب المشتركة ادخال تعديل جوهري إضافي ينص على سريان القانون الجديد على استعمال البيوت بدون ترخيص المبنية قبل سنتين من نشر القانون ، فقط بعد سنتين ونصف لاتاحة المجال للسلطات المحلية لاقرار الخرائط الهيكلية أو تحضيرها وتقديمها الى الهيئات الرسمية .

ايضا استطاعت القائمة المشتركة ولأول مرة ان يقوم المستشار القضائي للحكومة بتقديم ورقة خطية تشمل سياسة تطبيق القانون بشكل فعلي وأدخلنا تعديل جوهري ينص على عدم تنفيذ اي أوامر هدم داخل الخط الأزرق ليس فقط في الخرائط الهيكلية المصادق عليها وأنما ايضا الخرائط الهيكلية المقترحة والمقدمة لهيئات التخطيط الرسمية .

نواب المشتركة في مداخلاتهم أمام هيئة الكنيست العامة أكدوا أنه بالرغم من هذه التعديلات المهمة الا ان جوهر القانون هو عنصري وتشريع قانون كامينتس الحكومي هو بمثابة تصعيد خطير ضد الجماهير العربية .