طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من المحكمة العليا مهلة 30 يومًا للتوصل الى تفاهمات بشأن قانون تجنيد الحريديم، فيما أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، انه يتعين على سلطات التجنيد استدعاء الحريديم للخدمة العسكرية اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل المقبل!

نتنياهو يتمسك بالاحزاب الحريدية

ويشكل قانون تجنيد الحريديم تحديًا جديًا امام رئيس الحكومة، ذلك انه يهدد ائتلافه الحكومي. فقد أعلنت الأحزاب الحريدية انها ستنسحب من الحكومة في حال تقديم مشروع قانون بفرض الخدمة الإجبارية على الحريديم، في حين هدد الوزير في كابنيت الحرب، بيني غانتس، بان حزبه - "المعسكر الرسمي" - سينسحب من الحكومة في حال عدم تمرير القانون في الكنيست، وبالنص الذي يمكن ان "يتعايش معه" أيضًا. وهناك من يذهب الى امكانية ان يعلن نتنياهو انتخابات مبكرة في اسرائيل في حال عدم التوصل الى حل لهذه الأزمة، خاصة وانه لا يريد إحداث شرخ مع الأحزاب الحريدية داخل حكومته، وفي المقابل فان فكرة الاعتماد على المعسكر الرسمي لاستمرار حكومته غير واردة بالنسبة له.

كيف سيخرج نتنياهو من هذه الأزمة؟ | الأناضول

وقال نتنياهو في رده الى المحكمة العليا ان "مسألة المساواة في العبء، تعدّ قضية في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، ومستقبله". وأضاف: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مسألة التجنيد، ونطلب تمديدًا لمدة 30 يومًا لصياغة الاتفاقيات" بهذا الشأن.

قرار العليا من شباط

وكانت المحكمة العليا أصدرت في شباط/ فبراير الماضي، أمرًا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم، وكان على الحكومة إبلاغ موقفها إلى المحكمة بحلول اليوم (الخميس). إلاّ أنها طلبت الليلة الماضية، إرجاء تقديم الرد حتى ظهر اليوم، خلافا لموقف المستشارة القضائية التي ترفض تمثيل الحكومة بهذا الملف، وذلك قبل أن يُطالب رئيس الحكومة مجددا، مساء اليوم، بمنح الحكومة مهلة 30 يومًا إضافية.

المستشارة: لم يتم تمديد الأمر المؤقت

ومن جهتها أوضحت المستشارة القضائية للحكومة سبب عدم وجود صلاحيات تسمح للحكومة بمواصلة إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وكتبت في مسودة أعدتها بهذا الشأن: "الأمر المؤقت" (أمر الساعة) الصادرة عن الحكومة ويسمح بعدم تجنيد الحريديم ينتهي في نهاية الشهر الجاري، ولم تتم المصادقة على أي قرار آخر يسمح بتمديد هذه الصلاحية". وأضافت أنه "ابتداءً من شهر نيسان/ أبريل، لن يكون هناك أي مصدر يمنح الحكومة الصلاحية بمواصلة الامتناع عن إجراءات تجنيد طلاب المعاهد التوراتية.. لذلك سيتعين على سلطات التجنيد أن تستدعي طلاب المدارس الدينية، وخريجي المؤسسات التعليمية الحريدية الذين انتهت مدة تأجيل خدمتهم، أو الذين وصلوا إلى سن التجنيد بعد انتهاء مفاعيل ‘أمر الساعة‘، للامتثال للخدمة العسكرية".