أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل عند (A+)، اليوم الثلاثاء، ولم تقم بتخفيضه، وألغت "المراقبة السلبية" للتصنيف على الرغم من التحذيرات والانتقادات التي وردت في التقرير والناتجة عن المخاوف المرتبطة بالحرب في غزة. وأكتفت الوكالة بتخفيض توقعات التصنيف توقعات من الإيجابية إلى السلبية.

وقالت فيتش "لا تزال المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في غزة مرتفعة، ولا تزال مخاطر التصعيد موجودة، لكن فيتش تعتقد أن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني زادت وأن تقييم تأثيرها يحتمل أن يستغرق وقتا أطول، لذلك ألغت المراقبة السلبية وأبقت تصنيف إسرائيل عند A+".

ومع ذلك لم ينته تماما خطر خفض التصنيف، على غرار ما فعلته وكالة موديز في شباط/فبراير. إذ لا تزال توقعات فيتش لإسرائيل سلبية "لتعكس مزيجا من الغموض حول المسار المالي ومدة الحرب وشدتها، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي".

وقال سيدريك جوليان بيري، مدير فيتش، إن الوكالة تتوقع قفزة على المدى القريب في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري وسط السياسة الداخلية المتوترة في إسرائيل وغموض التوقعات الاقتصادية، مما يمكن أن يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل.

وقالت فيتش: "نتوقع أن تستمر الحرب في الربع الثاني مع وجود خطر استمرار العمليات المكثفة بعد ذلك. وهذا يعني استمرار الإنفاق المرتفع على الاحتياجات العسكرية الملحة". وأشارت الى أن هناك خطرا متمثلا في أن تمتد الحرب إلى حزب الله في لبنان أو جماعات إيرانية أو أي مكان آخر في المنطقة.

وقالت فيتش "مثل هذا التصعيد واسع النطاق... يمكن أن يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير البنية التحتية وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والمستثمرين، وبالتالي يؤدي إلى تدهور كبير في معايير الائتمان الإسرائيلية".

وكانت وكالة فيتش، في بداية الحرب في تشرين الأول/أكتوبر، وضعت تصنيف الديون السيادية لإسرائيل قيد المراقبة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.