أعلنت تركيا تقييد تصدير أكثر من 50 منتجًا إلى إسرائيل اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مشترطة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة لرفع تلك القيود، الأمر الذي اعتبرته اسرائيل "تضحية بمصالح تركيا الاقتصادية من أجل حركة حماس".

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها "إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا، منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك".

وأكد البيان أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، مضيفا أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل "ستظل سارية حتى تعلن وقفا فوريا لإطلاق النار على غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين".

فرع البناء من اكثر المتضررين

 وأفادت تقارير اسرائيلية ان القرار التركي سيكون له تأثير مباشر على فرع البناء في اسرائيل، حيث يتوقع ان ترتفع أسعار الشقق السكنية، بالإضافة الى مواد البناء على اختلافها.

وتعتمد صناعة البناء في اسرائيل على استيراد كميات كبيرة من المواد الخام من تركيا، وعلى رأسها الأسمنت والحديد بأنواعه المختلفة بالإضافة إلى مواد ومنتجات البناء.  كذلك يتم استيراد المنتجات المستخدمة في الحمامات مثل الرخام والمراحيض والمغاسل من تركيا.

 ووفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية يظهر أنه في عام 2023، بلغت قيمة الواردات من تركيا من المعادن، بما فيها الحديد والصلب، أكثر من 1.2 مليار دولار، وهو ما يشكل أكثر من 20% من واردات إسرائيل من هذه المنتجات. وبحسب بيانات اتحاد أرباب الصناعة والتجارة، بلغت قيمة استيراد المنتجات الحجرية والجبس والأسمنت والأسبست والسيراميك والزجاج وغيرها في هذا المجال، في عام 2022، نحو 500 مليون دولار.

وبحسب Coface Bdi فإن الواردات من تركيا ككل بلغت عام 2023 نحو 4.6 مليار دولار، أي نحو 5% من إجمالي الواردات إلى إسرائيل. وبلغت قيمة الصادرات إلى تركيا هذا العام 1.5 مليار دولار.

كاتس: انتهاك اتفاقيات التجارة من جانب واحد

وفي أول رد فعلي على الخطوة التركية، قال وزير الخارجية، يسرائيل كاتس إن تركيا "انتهكت من جانب واحد الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل".

وتوعد كاتس برد مماثل قائلا "إن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على منتجات قادمة من تركيا"، معتبرا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل".

وقال كاتس إن إسرائيل ستعد قائمة موسعة من المنتجات الإضافية التركية التي لن يتم استيرادها من تركيا، معتبرا أن تركيا انتهكت من جانب واحد اتفاقيات التجارة مع إسرائيل "وسنطلب من الكونغرس الأمريكي فحص انتهاك قوانين المقاطعة وإمكانية فرض عقوبات على تركيا".