أصدر التجمع الوطني الديمقراطي في البعنة، اليوم الخميس، بيانًا استنكر فيه الحكم الجائر على ابن البعنة البار المحامي محمد عابد، بالسجن سبع سنوات ونصف، بعد أن أدانته المحكمة بتهم "التواصل ونقل رسائل للأسرى الفلسطينيين من ضمنها رسائل لترتيب إضرابات عن الطعام".

وقال تجمع البعنة الوطني في بيانه، إن "هذا الحكم الجائر والظالم يستهدف المحامين العرب الملتزمين بقضية الأسرى، ويستهدف قضية الأسرى العادلة، وكل من يدعمهم ويتضامن معهم".
وأكد أن "المحامي محمد عابد هو محامي مهني ووطني، وأنه عندما يقول إنه بريء فنحن نصدقه، ولا نصدق رواية الشرطة، ولا نثق بالمحاكم الإسرائيلية التي أثبتت اليوم مجددا أنها تمثل عقلية المؤسسة المعادية للعرب ولقضية الأسرى، ووبعيدة عن تمثيل العدالة".

وكان المحامي عابد قد قال في السابق: "ما زلت واثقا من براءتي، وما زلت مصمما على أنني قمت بواجبي وبمهنية تجاه الأسرى، ويبدو أن هذا جزاء من يقوم بواجبه. وأنا واثق منذ اليوم الأول ببراءتي من كل التهم الموجهة لي، وأنا لم أقم إلا بدوري وواجبي كمحام".

وجاء في بيان تجمع البعنة الوطني أيضا أن "تزامن هذا القرار مع النضال الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في إضراب الكرامة لتحقيق مطالبهم العادلة يؤكد مدى حقد المؤسسة الإسرائيلية ورغبتها في الانتقام".

واختتم تجمع البعنة الوطني بيانه: "لم ولن نترك ابن بلدنا البار، المحامي محمد عابد، لوحده في مواجهة المؤسسة الإسرائيلية الظالمة والعنصرية، وسنبقى نقف إلى جانبه في هذه القضية، وعليه ندعو جميع الفئات والحركات السياسية للتضامن مع المحامي محمد عابد والالتفاف حول قضية الأسرى العادلة، وإسنادها والمشاركة في الفعاليات والنشاطات الداعمة لإضراب الحرية والكرامة".