وشارك في اللقاء الى جانب اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وسكرتاريي الفروع، اعضاء المجالس المحليّة من رفاق واصدقاء التجمع، حيث نوقشت قضايا العمل البلدي واولوياته في الفترة الراهنة، وبحثت استراتيجيّات تطوير هذا العمل محليًا وقطريًا.

قسم اليوم الدراسي الى جلستين، وادار عضو اللجنة المركزية عز الدين بدران الجلسة الاولى تحت عنوان "مكانة الحكم المحلي العربي في الداخل ودور التجمع في العمل البلدي"، مقدّما مدخلا حول فهم التجمع للعمل البلدي، وعن التأثير السياسي الذي يمكن للسلطات المحلية ان تمارسه، وعن شكل العلاقة بين التجمع وبين رؤساء السلطات المحلية او المرشحين لها. وتطرق بدران الى اهمية تسييس العمل البلدي، والى ازمة الخطاب السياسي في السلطات المحلية والتي تنعكس على كل المؤسسات المحلية.

وكان اول المتداخلين المحامي رياض محاميد عضو اللجنة المركزية ومركز لجنة العمل البلدي، حيث تطرّق في معرض حديثه الى العلاقة المتبادلة بين التجمع ووممثليه وحلفائه في السلطات المحلية، مقدما مسحا لتمثيل التجمع في العمل البلدي في القرى والمدن المختلفة، والى قضية التحالفات المحلية بين التجمع وبين الاطر والقوائم الاخرى، وعن اهمية اعتماد استراتيجية بناء تحالفات مع الاحزاب والحركات السياسية والاجتماعية المحلية الفاعلة في كل بلدة وبلدة من اجل زيادة ونجاعة العمل البلدي وتفعيل السلطات المحلية وفق رؤية سليمة.

ثم قد الامين العام للتجمع د.مطانس شحادة مداخلة تحت عنوان "مكانة الحكم المحلي العربي في الداخل والتحديات امام السلطات المحلية العربية"، وتطرق فيها الى العمل البلدي في رؤية التجمع والى اهداف التجمع منه. وقدم مقاربات احصائية واقتصادية حول السلطات المحلية في المجتمع العربي بالمقارنة بسلطات غير عربية، وعن علاقة السلطات العربية بمؤسسات الحكومة، ونبّه د.شحادة خلال مداخلته الى معنى التبعيّة في هذا السياق، والى اهميّة التمييز بين ميزانيات العمل المحلي التي هي مقابل الخدمات المحلية، وبين تطوير الاقتصاد في المجتمع العربي المعدوم لان المؤسسة غير معنية به. بالاضافة الى ذلك، تطرق د.شحادة الى ترجمة المشروع السياسي للتجمع داخل الساحة البلدية، والتي من المفروض ان تكون افضل من ترجمتها في ساحات اخرى اذا ما التقى الهم القومي واليومي على الاجندة البلدية.

ومن ثم قدمّت النائبة حنين زعبي مداخلتها حول "علاقة العمل البرلماني بالبلدي"، وشددت على تشابك العملين، باعتبار ان العلاقة بينهما علاقة تكاملية، يمكن من خلالها بلورة قناة حقيقية لجريان المعلومات ولمتابعة المدني والمطلبي وهموم الناس، وعن اشكالات الانقطاع بين الكتلة البرلمانية والكتل البلدية.وتطرقت النائبة زعبي الى القضايا التي من الممكن العمل عليها برلمانيا وبلديا، وعلى رأسها قضايا التعليم الطلاب وقضايا تشغيل المرأة. كما وتحدثت النائبة زعبي عن اهمية العمل المهنى داخل السلطات المحلية، وعن تواصل الكتلة البرلمانية مع السلطات المحلية للعمل على ملفات عينيّة واحداث تطوير في هذه الملفات، منها مثلا ملف العنف والجريمة، الذي يحتل المرتبة الاولى اليوم على الاجندة المحلية.

اما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان "واقع التخطيط والبناء في المجتمع العربي ودورالسلطات المحلية في مواجهة التحديات"، ادارها وافتتحها عضو اللجنة المركزية د.سامي ابو شحادة متناولًا اهمية اللقاء ونقل التجارب المحلية بين مختلف الفروع والبلدات، بالاضافة الى اهمية العمل البلدي، تحديدًا وسط جملة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تخوضها الاقلية العربية في السنوات الاخيرة داخليا وفي مواجهة المؤسسة الاسرائيلية.

وقدم مخطط المدن عروة سويطات المداخلة الاولى تحت عنوان "التمييز في التخطيط والبناء اتجاه العرب في الداخل"، تحدث فيها عن سياسات التخطيط والبناء ضمن السياق السياسي الحالي، والتي بدأت تأخذ منحى خاص خلال السنوات الاخيرة، منتقلة من التهميش والتضييق الى محاولة تغيير ثقافة السكن والمسكن من خلال تكثيف السكن والبناء متعدد الطبقات دون اي مرافق تطوير ومع اقل توسيع للمسطحات وعلى حساب الملكية الخاصة، على اعتبار تشخيص اشكالين بحسب المؤسسة الاسرائيلية : وجود اراضي خاصة عربية كثيرة، والبناء غير المرخص.

وبعدها قدم النائب د.جمال زحالقة رئيس كتلة القائمة المشتركة مداخلة حول قوانين التخطيط والبناء الإسرائيلي بالتركيز على "قانون كامينتس" وعلاقته في الحكم المحلي، ومنها الغرامات الطائلة المفروضة في حال لم يرخص صاحب البيت بيته بداية من عام 2015 (بأثر رجعي)، مع العلم ان القائمة المشتركة استطاعت ادخال تعديل في سياسة القانون في بند تقديم خرائط الترخيص. واشار د.زحالقة الى ان القائمة المشتركة كانت في الكنيست اقتراحًا لمحاولة التوصل الى حلول يما يتعلق بوقف عمليات الهدم ، مقابل التوصل الى اتفاق بما يتعلق بالتوقف عن البناء غير المرخص، لكن ومع ذلك، تم رفض هذا الإقتراح. وشدد د. زحالقة في النهاية على ان موقفنا كتجمع هو التجند للدفاع عن حقنا في الأرض والمسكن والاستعداد للعمل بكل الوسائل المتاحة للتوصل الى الحلول.

وفي ختام الجلسة الثانية قدم المحامي وسام قحاوش، نائب رئيس بلدية ام الفحم مداخلة حول مهام ودور السلطات المحلية في التخطيط والبناء، مشيرًا الى ان غالبية البيوت المهددة بالهدم هي من البيوت الموجودة داخل الخط الأزرق، وتحت ادعاء عدم وجود التخطيط، وهنا يكمن احد اهم ادوار ومهام السلطات المحلية في تخطيط مناطق النفوذ او البيوت غير المرخصة. اما المهمة الاخرى التي تقع على كاهل الناشطين في العمل المحلي هي توجيه السلطات في كيفية التعامل مع المشاريع القطرية ودورها في توجيه نضالتها لتحقيق مكاسب محلية.

وفي نهاية اليوم الدراسي، استعرض مركز لجنة العمل البلدي المحامي رياض جمال مجمل التوصيات والاقتراحات التي نوقشت من قبل الحاضرين والمتداخلين للنهوض في العمل البلدي ودور التجمع فيها، والتي ستعمل لجنة العمل البلدي على تنفيذها بالتنسيق مع ممثلي التجمع في السلطات المحلية والفروع ذات الصلة.