وصف عضو الكنيست د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، مشروع "قانون القومية" بأنه أخطر القوانين العنصرية، التي طرحت في الكنيست منذ عشرات السنين، حيث ينص القانون على أنه فوق كل القوانين وهي تخضع له ولمضمونه بالكامل. جاء ذلك خلال تقديم زحالقة لاقتراح حجب الثقة عن الحكومة امس. وقال زحالقة بأن القانون المقترح جاء لتعزيز نظام الدولة اليهودية ولجعل مبدأ الدولة اليهودية فوق أي اعتبار قانوني آخر مما يمنح شرعية قضائية للتمييز العنصري القائم ويفتح الباب أمام المزيد، حيث جاء في البند الأول للقانون المقترح أن: "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي... وحق تقرير المصير فيها هي خاصة بالشعب اليهودي وحده... ويجب تفسير كل قانون اخر وفق ما جاء في هذا البند."

واكد زحالقة بأن اعتبار الدولة ملكًا للشعب اليهودي وله وحده واعتبار ذلك المبدأ الناظم لبنية النظام والدولة والحكم يؤسس قانونيًا لحرمان اللاجئين من العودة ولنوعين من المواطنة، واحدة لليهود مبينة على امتيازات وأخرى للعرب واساسها حقوق منقوصة، وهذا هو نظام ابرتهايد عنصري. وقال زحالقة: "لن نخضع لهذه العنصرية ولن نتكيّف مع نظامها، وإذا كان النظام القائم عاجز عن توفير مواطنة متساوية للجميع فيجب تفكيكه من أساسه وإقامة نظام دولة لكل المواطنين."

واستعرض زحالقة ما جاء في القانون، إضافة الى "المبادئ" العنصرية العامة، من إجراءات عنصرية محددة ومنها حرمان شعبنا في الداخل من حق تقرير المصير، وحرمانه من السكن في معظم الأراضي والتجمعات السكنية في البلاد، والغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، منع أي مكانة قانونية للتقويم الهجري ومنح مكانة رسمية للتقويم العبري، فرض مبادئ القانون العبري على المحاكم وحجز أي مكانة للقيم العدالة والحرية والمساواة الكونية وكذلك فإن القانون يفتح الباب للمزيد من مصادرة الأراضي والترحيل وهدم المنازل والتمييز في الميزانيات وإجراءات محو الهوية وتهويد المكان وغيرها وكل ذلك لأن "الدولة لليهود وحدهم".

وأضاف زحالقة: لسنا أمام عنصرية فقط بل تحديدًا عنصرية استعمارية، والقانون المقترح يؤكد ذلك من خلال بند يتيح إقامة مستوطنات لمجموعات من دين واحد او قومية واحدة، والهدف واضح وهو فصل عنصري بالقانون." وتحدث زحالقة عما جاء في القانون المقترح بحق اللغة العربية وتحويلها من لغة رسمية الى لغة "لها مكانة خاصة"، وقال: "اللغة العربية هي لغة البلاد قبل المشروع الصهيوني وقبل دولة إسرائيل، وهي ستبقى كذلك مهما حاولتم محوها. نحن اهل البلاد الأصليين نحترم حقّكم في استعمال اللغة العبرية ونقبل بها كلغة رسمية وعليكم ان تشكرونا على ذلك. عليكم ان تشكرونا وأن تحمدوا الله لأننا، كأهل البلاد، مستعدّون لتقديم التنازل العظيم والأليم والتعامل معكم بمساواة سياسيًا وقانونيًا."

النائب جبارين: القانون يحوّل المواطنين العرب الى غرباء في وطنهم

النائب د. يوسف جبارين قال في النقاش على حجب الثقة باسم القائمة المشتركة ان مشروع القانون يكشف اسرائيل كدولة عنصرية ودولة ابرتهايد، مشيرًا الى تحذيرات النائب طيب الذكر توفيق طوبي في الثمانينات عندما قال في الكنيست ان تعريف اسرائيل كدولة الشعب اليهودي يعني ترسيخ مكانة المواطنين العرب كمواطنين من درجة ثانية، وانهم مواطنون بلا دولة، وانهم يعيشون في وطنهم بفضل "كرم الدولة الاسرائيلية" وليس كأصحاب حق.

واشار جبارين الى البند الذي يقرّ أنَّ "الحقّ بتحقيق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو حقّ حصريّ للشعب اليهودي" مؤكدًا ان القانون لا يعترف بأيّ حقّ لأيّ مجموعة "غير يهودية" في تقرير المصير، ولا يعترف بأنَّ هذه البلاد هي موطن شعب آخر، هو الشعب الفلسطيني. ويتحوّل العرب الفلسطينيون في ظلّ هذا التعريف المقترح إلى مواطني دولة تعلن عبر قاعدتها الدستورية المركزية أنها ليست وطنهم القومي وتحوّلهم بذلك إلى غرباء في وطنهم.

وأضاف جبارين انه بينما يرسّخ القانون الهوية القومية اليهودية، فانه لا يذكر أيَّ حقّ جماعي للأقلّية العربية في إسرائيل، وهي أقلّية قومية أصلانية، مضيفًا ان على اسرائيل الاعتراف بالحقوق الجماعية المتساوية للأقلية العربية الفلسطينية من خلال الاعتراف بالمجموعة العربية الفلسطينية في إسرائيل بوصفها أقلّية أصلانية تقيم على تراب وطنها ويستند حقّها في المساواة الكاملة إلى الأساس المدني الفردي وإلى الأساس القومي الجماعي. وتشمل هذه الحقوق الجماعية ضمان المكانة المتساوية للغة العربية وتعزيز مكانتها، والتقسيم المتكافئ للميزانيات العامة، ومساواة في المنظومة الرمزية للدولة، وفي ترتيبات الهجرة إلى الدولة والتجنّس فيها، وضمان التمثيل اللائق والمؤثّر للعرب في المؤسّسات العامة للدولة.