صادقت الكنيست، عصر اليوم، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون أساس "إسرائيل - دولة قومية للشعب اليهودي"، بأغلبية 48 صوتاً ومعارضة 41 عضو كنيست.

وثار نقاش ساخن خلال طرح القانون في الهيئة العامة، حيث قاطع نواب القائمة المشتركة خطاب المبادر للقانون، رئيس "الشاباك" السابق، عضو الكنيست أفي ديختر، الذي أشار في تفسيره إلى أن هدف القانون هو التأكيد على أن حق تقرير المصير في إسرائيل محفوظ لليهود فقط.

واحتدم النقاش عندما مزق النائب جمال زحالقة، نص القانون، مشيرًا إلى أنه عبارة عن لبنة إضافية في نظام الابرتهايد وتجلٍ صارخ للفصل العنصري. وقد تم، إثر ذلك، إبعاد النائب زحالقة عن جلسة الكنيست. كما جرى إبعاد النائبين، حنين زعبي وعبد الحكيم حاج يحيى، عن الهيئة العامة لتصديها لأقوال ديختر والوزير زئيف إلكين العنصرية. وأكد نواب المشتركة على أن سن القانون، تكريس للأبارتهايد في إسرائيل وإشهار للعنصرية واعتبار الدولة ملكًا للشعب اليهودي وحده، مما يؤسس قانونيًا لنوعين من المواطنة واحدة لليهود واخرى للعرب ومس بالحقوق المدنية والقومية للمواطنين العرب.

وفِي رده على القانون عن القائمة المشتركة، قال النائب مسعود غنايم: "إن أهداف هذا القانون مصادرة شرعية حق العرب الفلسطينيين في البلاد وتحويل وجودهم الى غير شرعي ومن ثم تضييق مساحة حرية التعبير وتقليص الحيّز الديمقراطي على العمل السياسي العربي. هذا القانون يعتبر اللغة العربية عدواً وتهديداً لطرح يهوديّة الدولة لذلك ألغيت صفتها الرّسمية لتنفرد اللغة العبريّة بذلك فقط، غن اللغة العربية هي الشاهد اليومي والأبدي على أبجديّة وهوية هذه الأرض لذلك يخيفهم وجودها".

وأضاف غنايم أن نتنياهو يريد استخدام القانون كورقة رابحة في حملته الانتخابية القادمة، ويريد وضعه على طاولة أي عملية سلام مستقبليّة ليشكل عائقا أمام التقدم لأي حل.

وينص القانون على خفض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصة. ويتيح إقامة بلدات ومستوطنات متجانسة من حيث الهوية والعرق، واعتبار الديانة اليهودية مصدراً للتشريع في حال وجود ثغرة في القانون الإسرائيلي. وتم تحويل القانون إلى لجنة القضاء والدستور والقانون لمناقشته وتحضيره للتصويت عليه بالقراءات الثلاث في الهيئة العامة.