ألقى النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، يوم أمس الأربعاء خطابًا أمام المجموعة السياسية للحزب الاشتراكي الديموقراطي الأوروبي، بحضور عشرات النواب، الذين استمعوا الى قضايا الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل والتشريعات العنصرية، آخرها قانون القومية، وهي المرة الأولى لنائب عربي في البلاد. وذلك بحضور كل من النائب أسامه سعدي ومدير مركز مساواة جعفر فرح.

أسهب النائب الطيبي في خطابة بالحديث حول عدة قضايا، وهي مكانة المواطنين العرب في الدولة وقضايا هدم البيوت والتشريعات العنصريّة وإضراب الأسرى عن الطعام ودمج الأكاديميين والباحثين العرب في برنامج "افق ٢٠ ٢٠" (HORIZON 2020) ومقاطعة المستوطنات وغيرها.

ففي خطابه قال النائب الطيبي: "أحد أهم المواضيع التي يجب عليّ أن أطرحها، وهي النقطة الاولى التي تتمركز حول مكانة المواطنين العرب كأقلية والمطالبة من البرلمان الأوروبي التعامل معنا كأقلية قومية والإهتمام أكثر والالتفاف أكثر لهذه الاقلية، خاصة وأنكم في الماضي طرحتم في جلسات خاصه بخصوص أقليات في سوريا والعراق وإيران ومناطق أخرى في العالم.

أما النقطة الثانية فهي قضية هدم البيوت، في النقب وفي المثلث وفي الجليل وفي القرى غير المعترف بها، وآخرها الهدم اليوم في قرية ام الحيران واخرها اليوم في بلدة سعوة في النقب، والتي تندرج ضمن سياسة حكومية عنصرية ممنهجة ضد البلدات العربية والمواطنين العرب.

النقطة الثالثة هي التشريعات والقوانين العنصرية التي تتفنّن حكومة نتنياهو بسنّها، وآخرها "قانون القومية" الذي يخلق عمليّا نوعين من المواطنين: مواطنين يهود مع حقوق كاملة، ومواطنين بلا حقوق كاملة لأنهم عرب فلسطينيين، والذي يمسّ باللغة العربية كانت تعتبر "لغة رسمية"، وهذا يعكس توجّه الحكومة الاسرائيلية تجاه الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد.

أما النقطة الرابعة فهي إضراب الاسرى، حيث يضرب الأسرى عن الطعام، لليوم الرابع والعشرين على التوالي، والذين يطالبون بمطالب أساسية وانسانية من الدرجة الأولى. وعليه فانني اناشدكم بأن ترسلوا لجنة تقصي الحقائق، بإسم البرلمان الأوروبي، لفحص أوضاع الأسرى والخروقات والانتهاكات التي ترتكب في حقّهم.

النقطة الخامسة وهي حول مطالبتكم بالزام الحكومة الإسرائيلية بدمج الأكاديميين والباحثين العرب لمشروع "افق ٢٠٢٠" (HORIZON 2020) الذي يموّله الاتحاد الأوروبي لإسرائيل، فنحن نملك من الكفاءات والقدرات ما يجعلنا نستحق هذا الدمج.

أما النقطة الاخرى فهي حول موضوع الاستيطان، حيث تنهش هذه المستوطنات، غير الشرعية، الأراضي الفلسطينية وتقتل كل محاولة حل مستقبلي للقضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية، لذلك لا يكفي ان يتم وضع اشارات على منتجات المستوطنات. هذا شيء ايجابي ولكن يجب مقاطعة منتجات المستوطنات وكل من يدعم الاستيطان الذي يمثّل خرقًا فاضحًا وواضحًا للقانون الدولي".

وفي نهاية خطابه اجاب النائب الطيبي على اسئلة عدد من نواب البرلمان