قدم المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي، يورام حامو، استقالته من منصبه على خلفية الفشل في اتخاذ قرارات على المستوى السياسي بشأن قضية "اليوم التالي للحرب" في غزة وكذلك بسبب العودة الى القتال في شمال قطاع غزة. وحامو هو المسؤول بحكم منصبه عن مسألة "اليوم التالي" في قطاع غزة.

يذكر ان مجلس الأمن القومي هو الهيئة المسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن القومي، ومنذ بداية الحرب يتعامل، من بين أمور أخرى، مع مسألة "اليوم التالي" في قطاع غزة. ويقوم المجلس بصياغة سياسة الحكومة ورئيس الوزراء بشأن هذه القضية.

ولم تتطرق رئاسة مجلس الأمن القومي، في تعقيبها على الاستقالة، الى السبب الحقيقي، حيث اكتفت بالقول: "هناك عشرة نواب لرئيس مجلس الأمن القومي. كما هو الحال في أي هيئة، هناك تبديلات طبيعية في المناصب على كافة المستويات في المجلس". وتابعت: "يورام حامو أبلغ رئيس مجلس الأمن القومي منذ عدة أشهر عن رغبته في إنهاء فترة ولايته لأسباب شخصية، لا علاقة لها بالشأن العام على الإطلاق. سيواصل يورام مساعدة النظام الأمني ​​كما فعل على مدى عقود بنجاح كبير".

وأوضح مصدر في مجلس الأمن القومي ان خطة تمت مناقشتها مؤخرا في مجلس الأمن القومي سيتم عرضها قريبًا على الحكومة. وتنص الخطة على إدارة مدنية في قطاع غزة لمدة ستة أشهر إلى سنة، من قبل الإدارة المدنية ومنسق اعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية. وسيتم توفير الخدمات للسكان من خلال "شركات عربية" خاصة. وحسب الخطة، فإن السيطرة على القطاع ستنتقل في النهاية إلى أطراف محلية "غير معادية لإسرائيل".