أهدى غانتس الى نتنياهو فرصة ثلاثة اسابيع ثمينة بالمفهوم السياسي (لغاية 8 حزيران/يونيو) لتغيير مسار الحكومة في ادارة الحرب واستراتيجية الخروج أو ما يسمى "اليوم التالي"، وجاء رد فعل نتنياهو عليه ليؤكد ضعف أثر خطاب غانتس مشددًا على رفضه لكل ما جاء فيه، وفعليًا اعتبر نتنياهو خطاب غانتس موجها للقاعدة الانتخابية اليمينية المحبطة من نتنياهو، وعمليا قام نتنياهو بمخاطبتها من خلال تصديه لشروط غانتس. 

في خطابه مساء 18/5 طالب غانتس من نتنياهو بالموافقة لغاية 8 حزيران/يونيو على خطة لتنفيذ ستة أهداف استراتيجية وهي؛ عودة المختطفين من قطاع غزة وإسقاط نظام حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح؛ إنشاء إدارة دولية امريكية اوروبية عربية فلسطينية لا تكون حماس ولا عباس، لتدير قطاع غزة وتكون بمثابة أساس لبديل حكومي مستقبلي، عودة سكان الشمال الاسرائيلي الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم لغاية الأول من ايلول/سبتمبر وإعادة ترميم النقب الغربي، وتعزيز التطبيع مع المملكة العربية السعودية واعتماد مخطط للخدمة العسكرية لجميع المواطنين الإسرائيليين.

نتنياهو وغانتس: انتهت الشراكة في الحكومة؟ | تصوير: إعلام الكنيست

شكلت مظاهرات أمس في تل ابيب والمدن الاسرائيلية تحديا حصريا لكل من غانتس وآيزنكوت، وشكلت دعوة لبيد رئيس المنعارضة لالقاء خطاب، في إشارة الى رغبة المتظاهرين في صحوتهم الحالية اسقاط الحكومة وعدم ادارتها للحرب ومعاقبتها بسبب تعطيل الصفقة.

لو قارنا بين خطابي كل من غانتس ووزير الأمن غالانت لوجدنا ان غالانت كان اجرأ ولم ينف السلطة الفلسطينية وهو ما أقلق نتنياهو واصدر أوامره بالتضييق على السلطة الفلسطينية، بينما صرح غانتس علنًا برفض السلطة الفلسطينية لادارة شؤون غزة. مما يعني رفض الدمج بين مصير غزة والضفة نحو دولة فلسطينية. 

غانتس والذي تتراجع شعبيته وفقا للاستطلاعلات الأخيرة لم يعد يملك القدرة المؤثرة لاتخاذ خطوة متدحرجة تدفع الى اسقاط الحكومة. كما ان خطابه يتيح لنتنياهو قدرة مناورة كبيرة بأن يتبنى بعضًا من الأهداف التي أعلنها غانتس اشتراطًا، وقد بدأ نتنياهو ينحو بهذا الاتجاه في اعقاب خطاب وزير الحرب غالانت، وهو ما أكده الوزير ميكي زوهير باسم نتنياهو (القنال 13، 18/5) بأن موقف نتنياهو "ستكون سيطرة عسكرية وليس حكما عسكريا". السيطرة العسكرية وفقا لنتنياهو أو غانتس تعني التحول الى الاحتلال المستدام، والسعي الى عدم تحمل مسؤولياته بصفته احتلالا.

دون ذكر الاسماء يريد غانتس التخلص من سطوة بن غفير وسموترتش اللذين يديران دفة الحكومة والقرار الاسرائيلي، مما تعني ترجمته السياسية إما اسقاط الحكومة وكذلك ممكن تفسيرها لصالح حكومة وحدة قومية، بينما يرفض كل من لبيد ولبرمان الانضمام الى حكومة وحدة دونما استقالة نتنياهو. 

ذكر غانتس للتطبيع مع السعودية خالٍ من المضمون، فالسعودية اعلنت انه لا مكان للتطبيع من دون دولة فلسطينية وحتى ان الولايات المتحدة تخلت عن المجز بين مساري علاقاتها الامنية الثنائية مع السعودية ومسار التطبيع مع اسرائيل باعتبار القيادة الاسرائيلية غير ناضجة لمثل هكذا مسار، ثم ان الوزن الاسرائيلي تراجع اقليميا ودوليا.

لا يبدو موقف غانتس قد ازداد قوة بل ضعفا، اذ لم يقبله نتنياهو واليمين، وشكل خيبة أمل لدى حراك المعارضة المتصاعد في الشارع الاسرائيلي سعيا لاسقاط الحكومة، حيث الرأي السائد يطالب غانتس بالاستقالة فورا ومتحديا له كما فعل رئيس المعارضة لبيد بأنه لو استقال منذ شهرين لما وصلت اسرائيل الى ورطتها الاستراتيجية القائمة.

للخلاصة:

- يؤكد الخطاب وجود اجماع قومي اسرائيلي باستبعاد اي حل سياسي لقضية فلسطين وغزة حصريا. ولم يأت غانتس بأية بشائر لصحوة اسرائيلية نحو مخرج سياسي.

- اكد الخطاب قصور غانتس عن اسقاط الحكومة وتعزز الائتلاف الحاكم.