عقدت أمس(الإثنين) اللجنة البرلمانية المشتركة للجنة الداخلية ولجنة الأمن والخارجية جلسة خاصة لمناقشة توصية الحكومة بتمديد "قانون المواطنة والدخول إلى اسرائيل" الذي تمت المصادقة عليه عام 2003 ويتم تمديده كل سنة.

وشارك بالجلسة النواب أسامة السعدي ،د. يوسف جبارين وطلب ابو عرار، وكما وشارك مدير مركز مساواة جعفر فرح، المحامي زايد نجيب، وعدد من العائلات الفلسطينية المتضررة من القانون.

إذ يمنع القانون لم شمل العائلات الفلسطينية مع ذويهم داخل الخط الأخضر، بحجج أمنية ويتم اعتقال الكثير من الازواج سنويا ونقلهم قسرًا الى الضفة الغربية وغزة. وكانت الحكومة قد صادقت بتاريخ 23.4.17 على تقديم طلب تمديد القانون الى اللجنة المشتركة للتصويت على تمديده.

ويمس القانون بحقوق عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية، وخاصة النساء والأطفال. يذكر أن الالتماس الذي قدمته حركات ومؤسسات حقوق الانسان ضد القانون للمحكمة العليا قد قوبل بالرفض باغلبية ضئيلة، مما يجبر الكثير من العائلات الى التوجه الى محاميين من القطاع الخاص لمتابعة قضاياهم، الأمر الذي يشكل بحد ذاته عبئًا كبيرًا على العائلات الفلسطينية.

وقال السعدي: “ قانون المواطنة الذي يعتمد على انظمة الطوارئ المتخذة منذ فترة الانتداب البريطاني ويندرج مع سلسلة القوانين والتشريعات العنصرية التي سنتها وما زالت تسنها دولة الاحتلال والتي تنتهك أبسط حقوق الشعب الفلسطيني, تتعمد حكومة نتنياهو التي توصف بأكثر الحكومات فاشية وعنصرية اتجاه شعبنا في الداخل وفي الضفة الغربية والقدس وغزة بممارسة سياسة الابارتهايد لتفكيك روابط الشعب الفلسطيني."

وقال النائب جبارين في حديثه "ان القانون يمسّ بعشرات آلاف الفلسطينيين وانه يتسبب بالمعاناة لهذه العائلات طوال عشرات السنين، وان المحكمة العليا اشارت بوضوح الى عدم دستورية هذا القانون". وطالب جبارين اللجنة بعدم المصادقة على تمديد القانون "خاصة وان السلطات المسؤولة لم تعرض اية بيّنات او معلومات تثبت اية علاقة بين القانون وبين قضايا امنية كما تدعي وزارة الداخلية".