حذر "البنك الدولي"، في تقرير، من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب في غزة.

وجاء في التقرير أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".

وأكد التقرير ان تدفقات الإيرادات انخفضت الى إلى حد كبير، بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصة مستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. ورغم ذلك قرر وزير المالية، بتشليئيل سموتريتش، قبل أيام، وقف تحويلات المقاصة الى السلطة الفلسطينية عبر النرويج، على خلفية اعلان الأخيرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما سيعمق المخاطر المالية في السلطة الفلسطينية.

وفي الأشهر المقبلة، يُتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1.2 مليار دولار، ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليونًا في نهاية عام 2023، لتصل إلى 1.2 مليار.

وتوقع التقرير "حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5% و9.6%، في المالية العامة، مع استمرار "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".

وأوضح "البنك الدولي" ان "زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية". وأشار  إلى أن "الاقتصاد الفلسطيني فقَدَ ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية.